تعديل أسعار الفائدة.. على مائدة البنك المركزى الخميس المقبل

 

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك فى أول اجتماعات اللجنة لعام 2019.. وتباينت رؤى الخبراء والمؤسسات المالية حول ما يمكن أن تتخذه اللجنة من قرارات سواء خفض الفائدة أو تثبيتها.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا السابق 27 ديسمبر 2018 ، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
كما أبقت على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأفادت وحدة الأبحاث التابعة لمصرف دويتشه بنك الألماني، أنها تتوقع أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر خلال الشهر الجاري.
وذكر دويتشه أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس فى اجتماع مارس المقبل.
وتابع: مع وضع مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فى الاعتبار بعد جولة جديدة لخفض دعم الوقود بالربع الثانى وتحرير سعر صرف الدولار الجمركى لبعض السلع غير الأساسية فإن البنك المركزى المصرى يحتمل أن يبدأ تيسير سياسته النقدية فى الربع الثانى من العام الجاري».
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى 14 فبراير الجارى لمراجعة أسعار الفائدة.
فى سياق متصل توقعت كابيتال ايكونوميكس تراجُع أسعار الفائدة فى مصر إلى 11.25% بنهاية 2019. وأبدى محمد معيط، وزير المالية المصري، فى تصريحات سابقة، آماله فى خفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم فى ديسمبر 2018.
وهبط التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 12% فى ديسمبر الماضي، من 15.7% فى نوفمبر، وقال الوزير :«أتمنى انخفاض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم لكن لا أعرف متى يحدث ذلك.» وكانت آخر خطوة للبنك المركزى المصرى على صعيد تحريك أسعار الفائدة فى مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وقد تشير تصريحات معيط إلى اتجاه داخل المجموعة الاقتصادية الوزارية يحبذ السير نحو خفض أسعار الفائدة، من أجل تنشيط النمو. وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «هيرميس» إنه يتوقع أن يستمر البنك المركزى فى سياسته النقدية الحالية، وتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن مصر مقبلة على تحرير أسعار الطاقة خلال الفترة القليلة المقبلة.