مؤتمر طبي بالشرقية: يرفض قانون التأمين الصحي الجديد

نظم فرع التأمين الصحي بالشرقية مؤتمرا للحوار المجتمعي لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد المزمع صدوره، وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة مؤتمرات مستشفي المبرة بالزقازيق، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور "كمال زكي" مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، خلال المؤتمر، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد وفقا لنصوصه المطروحة، يحتاج لفترة انتقالية كافية، وذلك لنقص الآلية والإمكانيات المتاحة بالمستشفيات، مشيرا إلي صعوبة تنفيذ القانون في 15 محافظة مرة واحدة كتجربة، وأنه لابد من خفض عدد المحافظات لتحديد إيجابيات وسلبيات التطبيق ونصوص القانون المزمع صدوره.
وأعرب "زكي" عن استيائه من عدم وجود متخصص من التأمين الصحي، داخل اللجنة التي تناقش وتقرر القانون الجديد، مشددا علي ضرورة الاستعانة به، حتي يعطي رؤية حقيقية لما يمكن تطبيقه علي أرض الواقع.
مطالبا بأن يتم التدرج في إقرار الزيادة المقررة في نسبة مساهمة المشاركين في التأمين، وأنه لابد أن يشعر المواطن بتطوير المنظومة الصحية بأقل عبء ممكن خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلي أن التأمين الصحي يعالج 60% من المرضي علي مستوي الجمهورية، وتبلغ الاعتمادات المخصصة له في الموازنة 4 مليارات جنيه، فيما تبلغ ميزانية وزارة الصحة 28 مليار جنيه، وتخدم فقط 40% من المرضي.
فيما أكد الدكتور "عاطف رضوان" نقيب أطباء الشرقية، أن قانون التأمين الصحي الجديد مازالت أمامه فترة لتطبيقه، مشيرا إلي حتمية إجراء حوار مجتمعي واسع وشامل، بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية بوجه عام، ووضع يد القائمين بها علي أوجه القصور الموجودة بها.
وطالب الدكتور "هشام عبد الحفيظ" مدير مستشفي المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق، بإقامة مجلس صحي لتطوير المنظومة الصحية بالشرقية، من مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي والجامعة، تحقيقا للتكامل في تقديم الخدمة الصحية للمواطن.
وأشاد "أحمد شحاتة" أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية، بهذا الحوار المجتمعي، مطالبا باستمراره للقضاء علي القصور في المنظومة الصحية بالشرقية، وضرورة إقامة مجلس صحي، ووجود متخصص بالتأمين الصحي باللجنة المسند لها مناقشة ووضع القانون.