التصعيد الفرنسى – الإيطالى يعمق جراح القارة العجوز

يأتى التوتر السياسى بين فرنسا وإيطاليا فى مرحلة توصف بـ»الحرجة» تمر بها القارة العجوز، لتصبح حلقة جديدة تضاف إلى حلقات الاضطراب الأوروبى تشمل تنفيذ البريكست وتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية بين واشنطن وموسكو وعدم وجود قطب أوروبى دفاعى أو قطب سياسى فاعل فى المشهد السياسى العالمى يليق بالوزن التاريخى لأوروبا.
تتمثل خلفية الأزمة الدبلوماسية بين روما وباريس فى قيام نائب رئيس الوزراء الإيطالى لويجى دى مايو بالاجتماع مع ممثلين عن السترات الصفراء داخل فرنسا ودون علم السلطات الفرنسية، وهذا الوضع لم تشهده العلاقات الثنائية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفى صب للزيت على النار وصل الأمر به إلى الإعراب عن أمله فى تخلص الفرنسيين من «أسوأ رئيس عرفته فرنسا»، متهما باريس بانتزاع الثروات من إفريقيا بدلا من مساعدة الدول على تطوير اقتصادها.
من جهته، أعطى إيمانويل ماكرون، الذى ينوى لبس عباءة الدفاع عن المشروع الأوروبي، تعليماته بالتصعيد السياسى فى خطوة غير معتادة بين بلدين فى الاتحاد الأوروبى ليس فقط للاعتراض على تدخل إيطالى غير المبرر فى الشأن الداخلى الفرنسي، بل للإضاءة على مخاطر تصرفات الفريق الحاكم فى إيطاليا على مستقبل الاتحاد الأوروبى، إذ إنها بداية المعركة الانتخابية الأوروبية.
وبظرة تحليلية للأمور، يمكننا أن نستشف أن الاتفاق الفرنسى – الألماني، حول إمكانية منح ألمانيا مقعدا دائما فى مجلس الأمن الدولي، هو السبب الحقيقى فى غضب إيطاليا، التى انتقدت الاتفاق، وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدى وستعارض هذه الخطوة بكل الطرق.
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالى أن «روما  تعتبر حملة الانتخابات البرلمانية الأوروبية، المقررة فى نهاية شهر مايو القادم، هى «الأهم فى السنوات الأخيرة»، فى ظل تلويح إيطاليا بأنها لا تريد الانسحاب من (منطقة) اليورو ولا مهاجمة المؤسسات الأوروبية، فقط لانريد أن نشعر أننا وحدنا. منعت الشرطة الفرنسية زعيم السترات الصفراء ماكسيم نيكول من العبور إلى إيطاليا للاتحاد مع المتظاهرين الإيطاليين.
وأكد نيكول أن الأزمة السياسية بين حكومات فرنسا وايطاليا لا علاقة للشعب بها، مضيفا إنه لا يدعم أحد فالسياسيون أحيانا يدعمون حركة لا يعرفون شيئا عنها لخدمة مصالحهم.
فى سياق متصل، نشر المعهد الفرنسى للرأى العام «إيفوب» استطلاعا للرأى قال فيه إن حوالى (73٪) من الفرنسيين يؤيدون إجراء استفتاء فى البلاد حول بعض المواضيع الدستورية، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن هناك انقسامات حول إجرائه فى 26 مايو المقبل بموعد إجراء الانتخابات الأوروبية، فيما رفض 27٪ من الفرنسيين الاستفتاء.  ويفترض أن تتناول أسئلة الاستفتاء مواضيع دستورية مثل خفض عدد البرلمانيين والاعتراف بالبطاقات البيضاء فى الانتخابات، والحد من عدد الولايات النيابية.
ميدانيا، خرج آلاف المتظاهرين الفرنسيين من أصحاب «السترات الصفراء»، فى السبت 13 على التوالي، وتحولت المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى العنف الصريح والدموي.
وأفادت وزارة الداخلية بأن نحو 12 ألفا ومائة بينهم أربعة آلاف فى باريس، لكن «السترات الصفراء» يشككون فى إحصائياتهم، انطلقوا من جادة شانزليزيه واقتحموا العوائق التى وضعت لحماية مبنى الجمعية الوطنية، وقاموا بعمليات تخريبية واسعة.