«البرلمان» يصوت بشكل نهائى على قانون «مزاولة مهنة الطب».. غدًاً

كتب – فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر


تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأربعاء - أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، فى مجموعة.
تنص المادة الأولى، من مشروع القانون على إضافة فقرتين إلى نهاية المادة «2» من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتى: يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب «الامتياز» التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
ويقيد الخريج بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان.
كما يناقش المجلس 32 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشتها، مقدمة من النواب ويبدأها بثلاث طلبات مقدمة  من النائب العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، والنائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، وطلب آخر منهم عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق فى اختيار مديرى مديريات الوزارات بالمحافظات.
وتناقش الجلسة أيضًا الطلب المقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام فى رصف الطرق، والنائب رضا البلتاجى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان فى السياحة العلاجية، والنائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة.
وتشمل الجلسة مناقشة الطلبات الذى تقدم به النائب محمد عبدالهادى حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة مستشفى أبو كبير بالشرقية، وطلب النائب محمود محيى الدين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسى 2014.
وتقدمت النائبة اليزابيث عبد المسيح وعشرين عضواً، بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة فى الصعيد بالإضافة لطلب النائب ياسين عبد الصبور وعشرين عضواً، حول سياسة الحكومة بشأن المعايير التى تتبعها هيئة التنمية الصناعية فى توزيع الأراضى الخاصة بالمشروعات، والنائب حسين غيتة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل المواقف العشوائية فى مصر.