10 مليارات جنيه حجم تهريب قطاع النسيج

كشف المهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الضرائب بالاتحاد أن الصناعات المصرية تعانى من المنافسة غير العادلة مع الصناعات المستوردة لافتا إلى أن الثغرات الموجودة بالقانون طبقا لنظام السماح المؤقت يستخدمها الخارجون على القانون لتهريب البضائع مما أدى إلى تهرب من الضرائب بما يتجاوز قيمته 10 مليارات جنيه فى قطاع النسيج تفقدها الدولة، موضحا أنها كانت تحصل عليها عن طريق الضرائب والجمارك. وأوضح أن هناك بعض السلع الاستفزازية والتى يزيد حجم الاستثمار فيها على 50 مليار جنيه مطالبا الحكومة بالحد من استيرادها لتحقيق العدالة المرجوة مع الصناعات المحلية.
 
وأكد المرشدى أن هناك وسائل لعدم دفع الفواتير والتحايل على الحكومة عن طريق عدم إعطاء فواتير للمستهلك لافتا إلى أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة عن طريق تحصيل فواتير البيع النهائية، مطالبا بأن يتم تغريم كل تاجر لا يقوم بإعطاء فاتورة للمستهلك 2000 جنيه عن كل مرة يقول بالبيع فيها، وأن يتم تغريم المصنع أو الورشة التى لا تملك دفتر الضرائب 50 ألف جنيه. وطالب بضرورة وجود عقوبات تشريعية رادعة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة مشددا على ضرورة تخفيض الضرائب على القطاعات المتضررة مثل قطاع مستحضرات التجميل حيث إن المهربين يقومون باستيراد بضائع بملايين الجنيهات، لافتا إلى أن قطع الكريستال التى يتم استخدامها فى تصنيع النجف يقوم المصنعون بالتهرب من سداد الضريبة عليها مما يضيع على مصر ما يزيد على 25 مليون جنيه.