عشماوى: المركزى يرفض بيع «المصرف المتحد» ويؤكد طرح %30 من أسهم البنك بالبورصة

أكد محمد عشماوى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى أن المركزى يستعد لطرح حصته فى المصرف بالبورصة لكن بعد انتهاء ميزانية 2013.  أوضح عشماوى أن عمليات الطرح ستتم على ثلاث مراحل لكن بعد تحقيق أرباح لا تقل عن 5% فى ميزانيتين متتاليتين حسب اشتراطات هيئة الرقابة المالية.
وأضاف عشماوى أن ميزانية البنك للعام المالى 2012 المنتهى فى 31 ديسمبر الماضي، ستكون الأولى التى يحقق فيها البنك أرباحا بالنسبة المطلوبة.
وأشار عشماوى إلى أن المرحلة الأولى لعملية الطرح بالبورصة ستبدأ بنسبة 30%، وسيكون موعد الطرح بعد ميزانية 2013، فيما تبلغ نسبة الطرح الثانية 30% مقابل 40% لعملية الطرح الثالثة.
مبينا أن البنك قد انتهى حاليا من ميزانية 2012، وتتم مراجعتها فى أحد المكاتب الاستشارية الخاصة قبل عرضها على البنك المركزى.
موضحاً أن البنك نجح فى تغطية قروض متعثرة بقيمة 6.1 مليار جنيه، بمخصصات نحو 500 مليون جنيه، تمت تغطيتها بنهاية العام الماضي، بعد الحصول على قرض مساند بنفس القيمة من المركزى.
يذكر أن «المصرف المتحد» تم تأسيسه بقرار من البنك المركزى فى 2006، بعد دمج 3 بنوك متعثرة فى ذلك الوقت هى « المصرف الإسلامي» و«النيل» و«المصرى المتحد».
وحول إمكانية بيع بنك المصرف المتحد اكد عشماوى أنه لم يتلق أى عروض، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يفضل عملية الطرح عن البيع، من أجل الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.
وحول موضوع الصكوك الاسلامية أكد عشماوى أن من ضمن التساؤلات التى تثار حول الصكوك هى أن الحكومة لم تضع آليات لتوزيع الأرباح لأن هناك مشروعات سوف تبدأ فى أداء أرباحها خلال ثلاث سنوات، متسائلا هل سيتم حجب الارباح خلال تلك الفترة أم سيكون هناك عائد تحت الحساب لحين التسوية فى نهاية المدة؟
وبين عشماوى أن الصكوك يجب تسميتها الصكوك الاسلامية لأن كلمة صك أصلها اسلامى وأنه لابد من وجود سوق ثانوى للصكوك لأن هناك بعض الافراد يمكن أن تطالب ببيع الصك قبل نهاية المشروع ولذلك يجب أن يكون هناك هذا السوق، كما اقترح عشماوى أن تتكلف البنوك اكتتاب تلك الصكوك وأن يكون للبنوك عمولة على ذلك.