وزير التجارة والصناعة: 4 قرارات لتوفيق أوضاع منتجين ومستوردين

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 4 قرارات وزارية جديدة بشأن منح منتجى ومستوردى عدد من بنود المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، وكذا بشأن إلزام منتجى عدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار الأول قد نص على منح المنتجين والمستوردين للسع الغذائية لعدد من السلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعى والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولى بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية.
 كما نص القرار على رفع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالألبان ومنتجاتها (الزبد الجاموسى الطبيعى المحلى) من المواصفات القياسية المصرية  بالقرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 .
وأشار إلى أن القرار الثانى قد نص على إلزام المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقا  للمواصفات  القياسية المصرية مع منحهم مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقرار حيث تتضمن هذه المنتجات زيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية (السجائر الإلكترونية والسائل الإلكترونى).
وأضاف عفيفى أن القرار الثالث قد تضمن منح منتجى ومستوردى عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية حيث تشمل هذه المنتجات كرسى مريض الأسنان وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التليفزيون وشاشات العرض ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء.