الانتهاء من تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص

قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص أن وزارة المالية انتهت تماما من التعديلات الخاصة بقانون الشراكة مع القطاع الخاص لعلاج المشكلات وأوجه القصور وتحفيز القطاع الخاص على الدخول فى تنفيذ المشروعات المزمع طرحها بالية الـ PPP لافتا الى احالتها لمجلس الدولة لمراجعتها.
واشار حنورة فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»  الى أن التعديلات تركز على ادخال نظم جديدة للتعاقد منها  مع عودة الاسناد بالامر المباشر من خلال ضوابط مشددة وفقا لطبيعة المشروع وكذلك نظام مبادرات القطاع الخاص وهى إليه مستحدثة للتعاقد.
وقال إن هناك بعض الاجراءات التى من شأنها أن تكون مدة الطرح اقل حيث إن تخفيض مدة الإجراءات كانت معوقا.
وتابع أن التعديلات ستنص على وجود نموذج معتمد لقبول مشروعات الشراكة من الجهات المختلفة من خلال دراسات جدوى معمقة من خلال تقديم الدراسات الفنية والمالية.
واكد على أن الحكومة تعتزم التوسع فى تنفيذ المشروعات باستخدام آلية الشراكة مع القطاع الخاص وسنقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لاختيار المشروعات التى كانت تمول من الموازنة العامة لبدء اجراءات طرحها بتلك الآلية.
واشار حنورة الى أن من اهم التعديلات أن التأهيل المسبق للمشروعات والذى كان يستغرق اجراءات ووقتا مطولا بالنسبة للتحالفات سيكون «جوازى» وليس وجوبيا وفقا لطبيعة المشروعات بحيث أن هناك مشروعات سيتم طرحها مرة واحدة دون اجراءات تأهيل التحالفات المتقدمة والتى كانت تستغرق 4 شهور فى الغالب.
وقال إن المستثمرين خاصة الاجانب كانوا ينتظرون تلك التعديلات بالإضافة الى خطة معلنة عن المشروعات المزمع طرحها على اجل زمنى متوسط وهو ما يتم اعداده حاليا متوقعا أن تسهم تلك التعديلات فى زيادة الإقبال على تمويل تلك المشروعات.
وعن العقوبات قال أن الاخلال بالعقد المبرم يصل الامر الى سحب المشروع وانهاء العقد مع الشركة وفقا لنصوص يتم ادراجها فى كل عقد على حدة وفقا لطبيعة المشروع.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالى أن الحكومة تسعى لاستئناف طرح مشروعات استثمارية خدمية بنظام الشراك مع القطاع الخاص خلال العام المالى المقبل.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تتواصل مع بعض الجهات الدولية خاصة البنك الاوروبى للإعمار والتنمية بغرض تمويل الدراسات الاستثمارية لبعض المشروعات الجديدة او اعادة الدراسات لعدد من المشروعات التى تقادمت الدراسات التى تم إعدادها قبل سنوات ولم تتمكن الحكومة من طرحها على المستثمرين.
وتابعت المصادر أن تلك المشروعات ستعمل على جذب عدد كبير من الشركات العالمية لابرام تحالفات مع شركات مصرية وفقا لاحكام قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
واشارت المصادر الى أن اتخاذ قرار تحرير اسعار الصرف تسبب فى مضاعفة التكلفة الاستثمارى للمشروعات المطروحة مما اوجب اعادة الدراسة ومنح فرصة للمستثمرين لإعادة دراسات الجدوى الخاصة بهم والمفاوضات مع البنوك المقرضة سعيا وراء اعادة دراسة موقفها بشأن تلك المشروعات.
وقالت المصادر : نتوقع أن يشهد العام المالى المقبل توقيع عقدا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على طرح عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص منها المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادى ومشروع السجل التجارى والعقارى ومشروع المدارس ومشروع الاتوبيس النهرى.
ومنذ عام 2011 لم تتم ترسية مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص سوى مشروع محطة صرف صحى أبورواش.
وكشفت المصادر عن أن هناك  قائمة مشروعات مؤجلة تصل تكلفتها الاستثمارية المبدئية الى 31مليار جنيه.
وقالت المصادر: سندرس الحوافز التى تعيد تلك المشروعات لسابق عهدها حيث كان هناك تهافت عالمى على تنفيذها.
واكدت المصادر  على أن بدء خفض أسعار الفائدة سيكون احد اهم الحوافز حيث إن التمويل البنكى يمثل 60% من تلك الاستثمارات.
وطرحت وزارة المالية مؤخرا مناقصة مشروع المدارس المتميزة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
واكدت المصادر على اهمية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص حيث تضمن الإسراع بتنفیذ استثمارات البنیة الأساسیة وتحسین كفاءة الخدمات العامة دون الإثقال على الخزانة العامة.
واوضحت أن القائمة تشمل مشروعات بمختلف القطاعات ومنها مجالات المیاه والصرف الصحى وتحلیة میاه البحر ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات حيث سيتم انشاء 5 مدن تكنولوجية  وتطویر الموانئ البحریة والنقل النهرى وبناء المدارس.