الشقق المفروشة غرفة عمليات الجماعة الإرهابية وتشديدات أمنية لحماية الأمن القومى من كوارثها
سيد دويدار
«شقق الإيجار» خالية أو مفروشة كانت ولاتزال الحلقة الناقصة والمفقودة فى مسلسل الأعمال الإرهابية الخسيسة، حيث استغل الإرهابيون طمع مالكيها ميقنين نقطة ضعفهم، وثغرة الوصول إليهم وأغدقوا عليهم بالمال الوفير كى يتمكنوا من استأجارها وتحويلها إلى أوكار يستخدمونها فى جرائهم.
لم يقتصروا على إغراء أصحاب هذه الشقق بالأموال، بل استغلوا جشع حارسى العقارات «البوابين»، فى الوصول لهدفهم، ووصل الأمر لتمكينهم من الشقة دون عقد، وبغير علم مالك الشقة، معتمدين على وجود نسخة من مفتاح الشقة المعروضة بحوزة حارس العقار لعرضها على الزبائن، فيقوموا بإعطائهم أى مبلغٍ كان مقابل السيطرة على الشقة الموجودة بمحيط هدفهم.
حفظ أمن الوطن، وتأمين المواطن، مهمة حملها رجال الداخلية على عاتقهم، بمجرد وصول معلومات عن تلك الأفعال المُشينة التى يقوم بها حارسو العقارات من خلال تحرياتهم المتواصلة، لم ينتظروا إصدار تشريع أو سن قانون لاستكمال دورهم الوطنى، على الفور اجتمع رؤساء مباحث الأقسام فى كل منطقة بـ «حارسى العقارات، والسماسرة»، ووجهوا بضرورة إبلاغ القسم عندما يتم استأجار إحدى الشقق الموجودة بالمنطقة، وإحضار نسخة من العقد الموقع والمبرم بين المالك والمستأجر، وصور بطاقة الرقم القومى لكليهما، ومن يخالف هذه التعليمات يُعرض نفسه للمسألة القانونية، ولما كانت تلك الخطوة غير كافية للقضاء على كوارث المفروش، وجهت الداخلية فى ندواتها بضرورة التعاون بين رجال الشرطة والمواطن، والمطالبة بتغليظ عقوبة التستر على هذه الأفعال، أو عدم الإبلاغ عن الإجارات.
التاريخ الأسود لشقق الإيجار
تاريخ مخٍز، لهذه الشقق بدأ من استغلالها فى الدعارة، ليس فقط بل فى إفساد جيل، فقد سُلمت لمن يدفع أكثر، خاصة بعد ترك أصحابها زمام أمور الاستأجار فى أيدى «البوابين»، سمحوا باستغلالها لشهر، أو أسبوع، أو يوم، ليس فقط بل وصل الأمر لاستأجارها لمدة ساعات، دون عقد أو أى إجراء قانونى، وتظل هكذا حتى تفوح رائحتها، وينتفض الجيران من حولها ويهرولون لإبلاغ الأمن، واستغلت أيضًا فى تسيير الدروس الخصوصية تحت مسمى «كورسات»، لأشخاص مجهولين دون أى تصاريح لمزاولة النشاط، ليس فقط، بل اتخذ منها أصحاب الذمم الخربة مقرًا لمصانع بير السلم لتصنيع وتعبئة منتجات شديدة السُمية والخطورة، تفتك أجساد المصريين، وانتهت بكونها أوكارًا للإرهاب، فكانت هى غرفة عملياتهم للتخطيط والتدبير للسطو على المقرات الشرطية والأكمنة، من خلال تجميع المعلومات الكافية حول الهدف، وإخفاء وتخزين المواد المتفجرة.
أعضاء الإرهابية فى الشقق المفروشة
اقتحام شقة اللبينى بمنطقة الهرم»، حيث دفع رجال الداخلية حياتهم ثمنًا للقبض على خلية إرهابية قامت باستأجار شقة واستخدامها كمصنع لتصنيع الأسلحة، وقام أحد الإرهابيين بفخ تفجيرى عند دخول القوة الأمنية لتفتيش الشقة والقبض على الإرهابين، وأدى ذلك لاستشهاد ثلاثة من أبطال الشرطة.
فى المقابل تقوم الداخلية بضربات استباقية فى مواجهة الإرهاب، ففى منطقة «٦ أكتوبر»، اتخذ أفراد جماعة الإخوان الإرهابية عددًا من الشقق بها مقر لهم، و قام رجال الداخلية بتوجيه ضربة قاصمة لهم، من خلال القبض على القيادى الإخوانى « محمد كمال»، فى شقة بذات المنطقة وخليته قبل تنفيذ عمليات إرهابية، فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجهت الداخلية أيضًا ضربة استباقية طعنت بها الجماعة فى كبدها، حيث تم مداهمة شقة مفروشة بمحيط قسم ثان المنصورة، تخبأ بها أفراد خلية إرهابية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المتفجرة، قبل قيامهم باستهداف القسم وكذلك قيام أبطال الداخلية بمداهمة شقة مفروشة بمدينة السادس من أكتوبر وتصفية الإرهابين بعد أن بادروا بإطلاق النيران.
إخطار الأمن قانون قبل أن يكون ضرورة
حيث نص التشريع القانونى الذى نظمه «المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977»، طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة، بحيث «تلزم كل من أجر مكانًا مفروشًا أو خال سواء كان أجنبيًا أو مصريًا، بإخطار قسم الشرطة التابع له لمتابعة تلك الكيانات، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريًا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار».
خبراء الأمن
من جانبه أوضح العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، ضرورة توفير قاعدة تضم جميع بيانات الشقق بأكملها، وشدد على الدور المنوط به الأحياء فى استغلال التكنولوجيا الحديثة تسخيرها فى القضاء على هذه الثغرة، وتابع: توعية المواطن بخطورة تأجير أو بيع الشقق لأشخاص مجهولين، والتى ستؤثر الأمن العام بالكامل، مشددًا على ضرورة حصر ومداهمة الأشخاص الذين يقدمون أى دعم لأفراد الجماعة يسهل عليهم جرائهم.
وتابع العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب، إن الداخلية توجه ضربات استباقية قاصمة لبتر الإرهاب وفرض الأمن، واستكمل: مواجهة مشكلة الشقق المفروشة لن تتم إلا بتعاون مجتمعى، من خلال اشتراك الأهالى مع رجال الأمن، بإبلاغ أصحاب العقارات القسم التابع له بأى عمليات استأجار قبل إتمامها، وتعاون الأهالى فى تقديم البلاغات حال شكهم فى أى شخص مجهول.
وزارة الداخلية
بدورها قامت بتنظيم عدة ندوات تحت عنوان «الشعب والشرطة فى صناعة الأمن، نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة»، والتى عقدت بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، حيث بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية «المفروشة، إيجار جديد»، أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن.
