خفض الفائدة شهادة جديدة على تعافى الاقتصاد المصرى

طارق عامر: تخفيض العائد ضرورة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادى

أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن إقدام البنك المركزى على خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1% هو شهادة جديدة على تحسن وتعافى الاقتصاد المصري، مؤكدين أن القرار سيكون فى صالح حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما سيساهم فى تقليص أعباء الاقتراض بالنسبة للحكومة.
كما أكد الخبراء أن خفض الفائدة سيكون له تأثيرات إيجابية على الاستثمار فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

أصدر البنك المركزى المصري، بيانًا صحفيًا، لتوضيح الأسباب التى دفعته إلى خفض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء الخميس الماضي.
وأفاد البنك المركزي، فى بيانه، أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ارتفع فى يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس الى 12.7% و8.6%، على الترتيب.
وذلك بعدما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام الى 12.0% فى ديسمبر 2018 نتيجة تلاشى صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالي، فقد حقق البنك المركزى معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13% (±3%)، والذى قام بالإعلان عنه فى مايو 2017 للمرة الأولى فى تاريخه.
وأوضح «المركزى» أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ارتفع بشكل طفيف الى 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018. وفى ذات الوقت، انخفض معدل البطالة الى 8.9% من 10% ليسجل ادنى معدل له منذ ديسمبر 2010.
وطبقًا للبنك المركزى تشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلى الخاص ودعم صافى الصادرات للنشاط الاقتصادي.. وبحسب بيان المركزى فقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمى والتقييد فى الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخراً.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئى بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق، والحفاظ على ذلك الفائض فى الأعوام التالية.
وفى ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.