ماكرون أهمل الطبقة الوسطى وتركها فى مرمى نيران الضرائب

قالت الدكتورة إعجاب خضر خورى، عضو حزب الجمهوريين الفرنسى، ونائب رئيس بلدية باريس سابقا، إن سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون أدت إلى تفاقم أزمة الطبقات الوسطى بدلًا من معالجتها، مشيرة إلى أن ماكرون وحكومته تركوا الطبقة الوسطى لمدة 20 شهراً لتطغى عليهم الضرائب الفرنسية، نتيجة فشل الرئيس الفرنسى فى محاربة إهدارالمال العام.


وأوضحت «خورى» فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، أن إيمانويل ماكرون كان يعتقد أن الطبقات الوسطى ليس لديها مشاكل، ولن تشكل له أزمة، لافتة إلى أنه لو كان الرئيس الفرنسى استمع لمشاكل ومعاناة أصحاب هذه الطبقة منذ البداية ماكانت الأمور تدهورت بهذا الشكل.
وأشارت إلى أن تجاهل ماكرون للطبقة المتوسطة تسبب فى انفجار المظاهرات بقوة مع زيادة أسعار البنزين، لافتة إلى أن المتظاهرين لا يتراجعون عن موقفهم لشعورهم بالتدنى المعيشى على نطاق واسع.
وأضافت أنه وفقًا لمسح أجراه Ifop فى ديسمبر 2018، يعتقد 57٪ من الفرنسيين أنهم سيعيشون «أسوأ من اليوم» خلال 10 سنوات، كما أن كل 7 من 10 فرنسيين يعتقدون الآن أن أطفالهم سيعيشون بشكل أقل من الأطفال، لافتة إلى أن التحطّم الضريبى للطبقات الوسطى أصبح أمرا واقعا، ووفقاً لدراسة أجرتها Crédoc، فإن النظام الاجتماعي- المالى الفرنسى غير مواتٍ للطبقات الوسطى.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للأسر التى لديها مستوى معيشى يتراوح بين 1600 و2700 يورو شهريًا، تمثل الرسوم 43٪ من الدخل المتاح بينما تحصل على 33٪ من الاستحقاقات (الإجازات المرضية والتقاعد والبطالة) مما تسبب فى حدوث فجوة أعلى من جيراننا الأوروبيين، مشيرة إلى أن الطبقات الوسطى قوم بتمويل نظام اجتماعى ينظر إليه على أنه أقل عدلاً.
وتساءلت كيف يمكن التبرير بأن العمل قليل القيمة؟ وأن تجاوزات المساعد لا يتم مواجهتها؟ كيف يمكن تبرير حصول الأجانب على نظامنا الاجتماعى دون المساهمة؟ كيف يمكن تبرير أن وزن الإنفاق العام أصبح الأكبر من أى وقت مضى؟
وأوضحت أن حزب الجمهوريين قدم مقترحات لتخفيف معاناة الطبقات الوسطى والسماح لهم بالتنفس وهى كالتالى:
■ إلغاء الزيادة فى CSG لجميع المتقاعدين دون استثناء.
■ خفض الضرائب على الطبقات المتوسطة، بدءًا من ضريبة الدخل.
■ إصلاح النظام الضريبى الفرنسي، فهناك 350 نوعا من الضرائب، ومعالجة الثغرات الضريبية المتعددة مثل» إزالة الضرائب، وخفض الضرائب، والحد من عدد من الشرائح».
■ إعادة تقييم مستوى جميع معاشات التقاعد والعلاوات العائلية وفقاً للتضخم (إعادة فهرسة معاشات التقاعد والمزايا العائلية).
■ استعادة العلاوات العائلية للجميع ورفع سقف حاصل الأسرة إلى 3000 يورو.
ولأنه لن يكون هناك انخفاض دائم فى الضرائب دون مواجهة حقيقية ضد إهدار المال العام، فإننا نقترح خطة لخفض الإنفاق العام بمقدار 20 مليار يورو سنوياً.