الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بشائر العام الجديد خفض الفقر والبطالة وتحسين أحوال المواطنين

بشائر العام الجديد خفض الفقر والبطالة وتحسين أحوال المواطنين
بشائر العام الجديد خفض الفقر والبطالة وتحسين أحوال المواطنين




وضعت وزارة المالية من خلال موازناتها أهدافا طموحة من اجل تحسين احوال المواطنين وبدء شعورهم بثمار التنمية.
وقال وزير المالية د. محمد معيط لـ«روزاليوسف» إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الاحوال المعيشية للمواطن.
وكشف منشور اعداد الموازنة العامة الجديدة عن العمل على تحسين خدمات الصحة وانهاء قوائم الانتظار للامراض والحالات الحرجة.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الفقر إلى 25% بحلول العام المالى 2021-2022 من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير نحو 900ألف فرصة عمل سنويا.
ومن المقرر ان تواصل الموازنة الجديدة انفاقها على البرامج الاجتماعية وبرنامجى تكافل وكرامة.

 

فى الموازنة الجديدة هناك اهتمام كبير بالإصلاحات الضريبية وسد باب التهرب الضريبى وإجراء حزمة قانونية كبيرة تشمل قانون الاجراءات الضريبية الموحد الفاتورة الإلكترونية وقانون محاسبة المشروعات الصغيرة.
وبالنسبة لمعدل النمو الحقيقى فإن تقديرات منشور إعداد موازنة العام المقبل جاءت بنحو 6.5% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل نحو 5.8% خلال العام المالى الجارى، مقابل نحو 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق 2017/2018.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض معدلات التضخم خلال العام المالى المقبل لنحو 10.9 % من الناتج المحلى ، مقابل 13.2% خلال العام المالى الجارى ، ومقابل نحو 20% خلال العام المالى السابق.
أما بالنسبة لسعر الفائدة على الاذون الحكومية ، فقد توقعت الوزارة انخفاض معدلاتها لنحو 11.9 % خلال العام المالى المقبل ، مقابل نحو 14.9% مقدرة فى موازنة العام الجارى.
وقدرت وزارة المالية قيمة العجز الكلى عند 427.8 مليار جنيه ونسبته عند 7% فى موازنة العام المالى المقبل 2019/2020 ، مقابل 438.8 مليار جنيه ونسبته 8.4% خلال العام المالى الجارى 2018 /2019.
 فقد توقعت وزارة المالية تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى المقبل وهى نفس النسبة التى قدرتها للعام المالى الجارى.

 

وقالت مصادر بمصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة لانتربرايز ان التعليمات الجديدة نظمت تحصيل الضرائب من شركات الاستثمار العقارى من خلال تحديد نسبة الربح الذى على أساسه يحدد الضرائب المسددة وفقًا لشرائح الضريبة التى تتراوح بين 10 % و15% و20% و22.5%.
وقالت المصادر ان عددا كبيرا من شركات الاستثمار العقارى خاصة الصغيرة والمتوسطة كانت تواجه ازمة فى حساب ضرائبها بسبب وجود عدد كبير من المصروفات غير المؤيدة بمستندات او علاقات لم تنته مع العملاء ولم يتم حساب قيمة الارباح المتحققة عنها فى ميزانيات الشركات بسبب البيع الاجل.
واشارت المصادر الى انه تم تنظيم عملية تقدير البيع بالتقسيط و الذى يمثل نسبة كبيرة من مبيعات غالبية الشركات العقارية بعد دراسة من جانب مصلحة الضرائب والعاملين فى القطاع العقارى.
واضافت المصادر ان التعليمات تتضمن حساب نسبة الربح عند سداد قيمة الوحدة دفعة واحدة بواقع 16% صافى ربح الشركة عن الوحدة الواحدة فيما يتم حساب نسبة الربح لتتراوح بين 18 و20% فى حالة البيع بالتقسيط وفقا لعدد السنوات وبذلك يسهل عملية تقدير الضرائب.
واكدت المصادر انه منعا للازدواج الضريبى فسيتم خصم ما تسدده الشركات من ضريبة تصرفات عقارية من اجمالى ضريبة الارباح التجارية التى تسددها الشركات.
وفيما يخص ضريبة التصرفات العقارية ان التصرف الاول يتم تحصيل 2.5% من اجمالى قيمة البيع وفى حالة تكرار البيع للوحدة يتم التعامل بفروق القيم البيعية.
وتتجه وزارة المالية الفترة الحالية لتحديد آليات حساب الضرائب على الانشطة التجارية والصناعية والمهنية ضمن حزمة تيسيرات تجريها فى المجتمع الضريبى سعيا نحو زيادة الالتزام الطوعى ومساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الاجمالى.
وقال د. محمد معيط فى تصريحات سابقة انه يستهدف الصعود بنسبة الايرادات الضريبية للناتج خلال العام المالى الحالى لـ14.6% مقابل 14% و18% خلال الاعوام المقبلة.