«لا ضرائب جديدة» العام المالى المقبل

أكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب المصرية أن الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة بأى شكل من الاشكال أو تحريك سعر الضريبة على الدخل.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن الحكومة تعمل على تطوير نظام الضرائب الحالى ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.
واكدت المصادر أن النظام الضريبى الحالى يحتاج بعض الضبط ولكن سنحافظ على استقرار الوضع الحالى لافتة إلى وجود خطة متوسطة الأجل على 5 سنوات لإصلاح منظومة الضرائب فى مصر وزيادة مساهمة الضرائب فى النشاط الاقتصادى.
وقالت المصادر إن نظام محاسبة المشروعات الصغيرة جاهز للتطبيق متوقعا احالته للحكومة قريبا وسيعمل على ضم عدد كبير من الممولين من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
واشارت المصادر إلى التعامل بنظام الضريبة القطعية مع تلك الانشطة الصغيرة وعدم إلزامها بالإمساك بدفاتر وفواتير ضريبية تسهيلا عليهم.
ولفتت المصادر إلى انه لا تعديل فى سعر الضريبة على الدخل او ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى من اجل استقرار المنظومة الضريبية وتشجيعا للاستثمار حيث أن قرار المستثمر الأجنبى لضخ استثمارات يتوقف على النظام الضريبى فى الدولة الراغب الاستثمار بها.
واكدت المصادر أن الضرائب فى مصر متوازنة ونسعى لجعل النظام الضريبى المصرى مقارب للدول المماثلة.
وقالت المصادر: نعمل على إنشاء منظومة ضريبية فاعلة حيث إن مساهمة الضرائب فى الموازنة المقبلة ارتفعت الى 78% من حجم الايرادات.
وقالت المصادر: إن الوزارة ستبدأ الدخول فى شراكات عالمية متخصصة بالميكنة والتطوير واللذان يتطلبان تحسين السياسات الضريبية وتطوير مهارات الأفراد.
وافصحت المصادر عن اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية مشيرة الي أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاونا وتنسيقا فعالا بين دول العالم ما شجع مصر.