السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الأزهري: 166 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 238 ألف عامل توقفت منشآتهم




قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إن إعانات الطوارئ المنصرفة للعاملين بالمنشآت من صندوق الطوارئ بالوزارة حتى نهاية ديسمبر 2012 بلغت 166.6 مليون جنيه استفاد منها عدد 238 ألفًا و861 عاملًا بـ 1215 منشأة تعرض نشاطها لبعض المشكلات التى تؤدى إلى توقف جزئى أو كلى للنشاط.  حتى نهاية العام الماضى

 

وأكد الوزير خلال اجتماعه  مع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للغرض من إنشاء الصندوق، والذى يتمثل فى تقديم إعانات للعاملين بالمنشآت التى يعترض نشاطها بعض المشكلات التى تؤدى إلى توقف جزئى أو كلى للنشاط. أنه وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتى تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريًا.وفى ذات السياق  اجتمع الوزير مع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، والتى تتمثل فى مساهمة الصندوق فى تمويل إنشاء مراكز تدريب مهنى جديدة فى المحلة الكبرى، ومحافظة قنا ومحلة مرحوم بمحافظة الغربية. 

 

واكد الوزير  أن إجمالى قيمة المساهمات حتى نهاية ديسمبر الماضى 11.1 مليون جنيه، كما شملت مساهمة الصندوق فى تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية لمركز التدريب المهنى التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وبنسبة 50% مع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بشأن تنفيذ مشروع قومى للتدريب من أجل التشغيل، وبلغ إجمالى قيمة المساهمات 546 ألف جنيه. 

 

وفى سياق متصل عقد  الوزير اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق، وكذا مناقشة الخطة التفصيلية للبرامج السنوية الخاصة بالخدمات العمالية عن العام المالى 2012/2013 بتكلفة قدرها 906 آلاف و600 جنيه. 

 

وأكد الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على تكلفة البرامج المقدمة من الإدارة العامة للخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة، والسابق إقرارها من جانب مجلس إدارة الصندوق بواقع 50% من تكلفة تلك البرامج، وبما لا يجاوز 10% من إجمالى متحصلات الصندوق المحققة من المنشآت خلال العام السابق.