الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وداعًا لاقتصاد «بير السلم»

وداعًا لاقتصاد «بير السلم»
وداعًا لاقتصاد «بير السلم»




نجحت وزارة المالية فيما فشل به الآخرون فى وضع حلول وضوابط لإنهاء كم ضخم من المنازعات الضريبية تنظرها الدوائر القضائية المختلفة منذ سنوات، بل ووضع أسس قانونية لمنع تكرار تلك الحالات مستقبلاً.
عام ونصف فقط كان كفيلاً بتحصيل نحو 16 مليار جنيه ديونًا معدومة، انهت ملفات كانت تعج بها سجلات المحاكم واللجان الداخلية ولجان الطعن وغيرها من المراحل القضائية المختلفة. د.محمد معيط وزير المالية، قال فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»: «إن هناك اهتماما كبيرا بملفات الضرائب حيث إنه يتم حاليًا وبسرعة الانتهاء من مشروع قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع وسيتم طرحه للحوار المجتمعى، مؤكدًا أن الهدف ليس الحصيلة وإنما تشجيع ذلك القطاع العريض للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى بحيث نمنحه فرصة أكبر للنمو وتوفير فرص عمل، مضيفًا أنه سيتضمن عددا كبيرا من الحوافز الضريبية.
«روزاليوسف» كانت قد انفردت منذ أسبوع بعدد من الحوافز الضريبية الجديدة التى طرحتها الوزارة، ومنها خصومات ضريبية من قيمة الضريبة القطعية المحددة لتلك المشروعات وتخفيض الاشتراكات التأمينية وقروض ميسرة. الوزير معيط، شدد على أن الحكومة تهتم بملف المنازعات الضريبية وانتهينا بالفعل من تسوية ما يزيد على 64 ألف نزاع ضريبى، منها قطاعات بالكامل تم حل جميع مشاكلها الضريبية مثل قطاع البنوك.
مصادر مسئولة بوزارة المالية، كشفت لـ«روزاليوسف»، عن إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء ما تبقى من المنازعات الضريبية، والبالغ عددها نحو 40 ألف نزاع، لافتة إلى أن حصيلة قانونى إنهاء المنازعات والتجاوز عن الغرامات تجاوزت الـ16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك دراسة تتم حاليًا لبحث الحوافز التى تجتذب من لهم نزاعات ضريبية ولم تتم تسويتها حتى الآن، خاصةً من القطاعين الصناعى والتجارى.
وقالت المصادر: نخطط للانتهاء من كافة تلك النزاعات قبل عام 2020 لتكوين المنظومة الرقمية، فيما حث الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة خلال لقائه الأخير مع وزير المالية، على الاعتناء بالملف الضريبى وانهاء المنازعات، خاصة مع تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى مرحلته الثانية لإنهاء 160 ألف نزاع ضريبى.