إيهاب سعيد: ثغرة قانونية تهدد مستقبل شركات الدفع الإلكترونى

كشف إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الستار عن وجود ثغرة قانونية تهدد مستقبل شركات المدفوعات الإلكترونى، فى قانون التكافلية السنوية للصحة الذى أقرته الحكومة فى إطار خطتها لمشروع التأمين الصحى الشامل، مطلع عام 2018 المنصرم.
وأوضح سعيد، فى تصريحات صحفية، بأن القانون به مادة مستحدثة تلزم كافة ممولى الضرائب سواء كانوا أفرادا أم شركات بدفع 2.5% ألف على كافة الإيرادات السنوية مع الإقرار الضريبى، ومن المفترض أن تكون البداية خلال إقرارات مارس وإبريل المقبلين، مشيرا إلي أن هناك خطأ سيحدث ربكة كبيرة لدى التجار فى بعض المجالات يجب مراعاته قبل تنفيذ القانون.
حيث طالب وزير المالية والمشرّع بضرورة إعادة صياغة هذه المادة حتى لا تتسبب فى أى ضرر لبعض التجار، مشيرا إلي أن هناك شركات تقدم خدمات بقيَم مرتفعة جدا وتحقق إيرادات بمليارات الجنيهات ولكن أرباحها الحقيقية أقل من 2% ألف، وأقل أيضا النسبة التى حددها القانون، مثل شركات الدفع الإلكترونى التى تحقق إيرادات بالمليارات ولكن أرباحها بجنيهات قليلة.. مطالبا بأن تكون النسبة التى تعتزم الدولة تحصيلها لمشورع التأمين الصحى الشامل تكون من مجمل الأرباح وليس من مجمل الإيرادات،.
واستطرد قائلا: «شركات الدفع الإلكترونى تقدم خدمات بقيمة 100 جنيه تقوم ببيعها بقيمة 101 جنيه فقط فهنا إيراده 1 جنيه فقط، وتطبيق القانون الجديد عليهم سيكبدهم خسائر كبرى لا يستطيعون تحملها.