2 مليار دولار فاتورة استيراد «الموبايل» وقرار الصناعة والتجارة يخفضها للنصف

فى الوقت الذى تتزايد فيه ماركات مختلفة بأشكالها وأسمائها وأنواعها فى السوق المصرية نظرا لكبر حجم السوق المحلية الذى يصل عدد مستخدمى المحمول فيه إلى أكثر من 90مليون مشترك مما زاد من شهوة شركات أجهزة المحمول والتجار والوكلاء لدخول منتجات تحت أى مسمى للاستحواذ على حصة بالسوق.
جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة ليكون بمثابة الضربة القاضية على جميع المنتجات العشوائية لأنها لن تستطيع توفيق أوضاعها، ويكون دافعا لزيادة حصة المنتج المصرى «سيكو موبايل» وسيزيد من قوة وجودة باقى المنتجات الأجنبية التى تعمل فى السوق المحلية.
 أكد الدكتور على طلبة رئيس مجلس إدارة شركة دالتا، أن تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير الموبايل إلى مصر يرجع لقرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضح طلبة أننا كنا نستورد أجهزة محمول سنويا بمبلغ 2مليار دولار ولكن بعد هذا القرار سينخفض بنسبة 50% أى مليار دولار فقط.
وبين طلبة أن الهدف من القرار الحد من الطلب على العملة الصعبة.
من جانبه قال مدير تطوير منتجات الشركة المصرية لصناعة السليكون «سيكو مصر»، نأمل أن يكون القرار فى صالح المنتج المصرى لكن لابد أن نعلن أن السوق بها بضاعة ومنتجات مخزنة ورغم ذلك نأمل أن يكون فى صالح المنتج المصرى والمستخدم المصرى.
وبين حلمى أنس يكو موبايل لديها خطط واستراتيجيات لزيادة حصة العميل المصرى فى المنتج المصرى، مؤكدا أن حصة سيكو موبايل فى السوق وصلت الآن إلى 8 % ونستهدف الوصول إلى 15% بنهاية العام 2019.
وأضاف أن هذا القرار سيحد من حجم الاستيراد خلال تلك الفترة لحين تسجيل الشركات لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن إضافة الموبايل لتلك القواعد قد يستهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة فى البنوك لاسيما وأنها سلعة لا تصنع فى مصر باستثناء «سيكو موبايل».
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بإحدى شركات أجهزة المحمول أن القرار فى صالح الاقتصاد المصرى والمستخدم المصرى.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن هذا القرار سيحد من المنتجات العشوائية وسيزيد من جودة وقوة المنتجات التى يتم استيرادها.
وأشار المصدر إلى أن إخضاع الموبايل لتلك القواعد الخاصة باستيراد الأجهزة يحتاج إلى مهلة تصل إلى نحو 3 أشهر للتسجيل خارج البلاد، كما سيؤثر على بعض شركات تصنع فى الصين وليس بمصانع خاصة بها، موضحاً أن حجم مبيعات الهواتف الذكية فى مصر تصل إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه سنويا.