مصر والسعودية.. يدًا بيد نحو آفاق أرحب للتعاون الاقتصادى

مصر والسعودية تتطلعان لدفع العلاقات الاقتصادية لآفاق أرحب من خلال تعزيز الاستثمارات السعودية فى مصر، وفتح أسواق المملكة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية، ومضاعفة حجم التبادل التجارى الذى بلغ نحو 6 مليارات دولار عام 2017، ثم قفز إلى نحو 8 مليارات دولار بنهاية العام المنصرم.
على هامش القمة التى جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بشرم الشيخ، عقد مجلس الأعمال المصرى السعودى، اجتماعًا هامًا بحضور ممثلين عن 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية ونظيراتها المصرية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم الاتفاق على حزمة من القرارات، على رأسها، تشكيل 4 لجان فنية متخصصة فى مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والتشييد والإعمار والسياحة.
مجلس الأعمال المشترك، يأتى انعقاده بعد أقل من شهر على لقاء جمع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد التويجرى، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، على هامش فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى بمدينة جنيف السويسرية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية لتسريع وتيرة المشروعات المقترح تنفيذها بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، حتى يتسنى الحصول على المردود الإيجابى المنتظر من تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن.
المملكة العربية السعودية، تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية فى مصر، ويبلغ عدد مشروعاتها أكثر من 5 آلاف مشروع فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، فيما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية فى مصر، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين فى مصر.
فى المقابل، فإن المشروعات المصرية بالمملكة تنامت بشكل مطرد ليصل عددها إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار، من بينها ألف مشروع برأسمال مصرى بنسبة 100%، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة نحو مليون و800 ألف عامل.
المنتجات المعدنية، والحديد والصلب، والألومنيوم ومشتقاته الصناعية والورق، تعد من أكثر السلع التى تستوردها مصر من السعودية، فيما تتصدر صناعات الحديد والصلب «فولاذ»، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والفواكه والخضروات، قائمة أكثر السلع التى تستوردها المملكة من مصر.
العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، تخضع لعمليات تقييم شبه مستمر للوصول لصيغة تعاون تحقق التكامل المطلوب بين البلدين، إذ تعمل حكومتا البلدين بشكل دائم على إزالة جميع عقبات الاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
البلدين الشقيقين يوليان اهتمامًا واسعًا بتحقيق التنمية المستدامة فى كلا البلدين، خاصةً مع ما تشهده مصر من حراك تنموى كبير بفضل السياسات الجديدة للحكومة المصرية، وهو ما يقابله حراك غير مسبوق فى المملكة العربية السعودية للتحول نحو الاقتصاد غير النفطى، والتركيز الكبير على تدشين مشروعات سياحية وصناعية وخدمية جديدة سيكون للمستثمرين المصريين دور فاعل فيها.