الجنزورى يستدعى السعيد من منزله لدراسة تكلفة علاوة الموظفين

تجاهلا للتهديدات الخاصة بحل الحكومة واصل ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعات مكثفة منذ صباح أمس لبحث مدى إمكانية صرف علاوة للموظفين وتوافر الاعتمادات المالية الخاصة بصرف العلاوة من اعتمادات باب الأجور وتعويضات الموظفين.
 
أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الاجتماعات جاءت بناء على تكليف من د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واستدعائه له لدراسة امكانية صرف علاوة فى ضوء الامكانيات المالية المتاحة للموازنة العامة للدولة.
 
وقالت المصادر: إن العلاوة من الممكن ان تتراوح بين 10و 15% فقط وليس 30% كما طلب اعضاء مجلس الشعب بسبب ارتفاع تكلفة الاجور بالموازنة العامة للدولة بعد تعيين أوائل الخريجين وتثبيت المؤقتين والمعينين على موازنة الصناديق الخاصة بما يشكل عبئا كبيرا على الموازنة القادمة والتى رغم صفتها التقشفية إلا أنها ستكون أعلى من الموازنة الحالية بسبب ارتفاع تكلفة الاجور وفوائد الدين العام الامر الذى يحتاج رؤية واضحة لتقليل عجز الموازنة العامة القادمة وعدم خروجه عن النسب الآمنة.
 
أشارت المصادر إلى أنه عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة تم وضع احتياطى يخصص لصرف علاوة للموظفين اعتبارا من يوليو القادم إلا أنها كانت فى انتظار قرار يجيزها.
 
وقالت المصادر: إن وزارة المالية سترفع دراسة تكلفة صرف العلاوة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها خلال الايام الثلاثة المقبلة وفى حالة اقرارها سيتم الإعلان عنها خلال احتفالات عيد العمال.
 
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لم تسلم حتى الآن موازنة العام الجديد بسبب التغييرات المستمرة التى تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية وبيان موقف صندوق النقد الدولى من اقراض مصر للتحقق منه عند تحديد حجم المنح والقروض التى ستحصل بها مصر خلال العام المقبل.