قطاع الأسمنت فى أزمة تهدد بإفلاس بعض الشركات

أزمة كبيرة يتعرض لها قطاع الأسمنت تهدد بإفلاس بعض الشركات وهروب الاستثمارات مع تزايد المشكلات التى تعانى منها بعض الشركات بسبب تراجع معدلات الطلب ووجود فائض فى الإنتاج بلغ أكثر من 30 مليون طن عام 2018, مما يدفع الأسعار إلى معدلات تقل عن التكفلة.

تعانى شركات الأسمنت من زيادة الأعباء بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مما يؤثر على وضعهم المادى, وإذا استمر الوضع على ما هو عليه يستحيل استمرار الشركات فى الإنتاج.
وأكد محمد سعيد مدير الاتصالات بمجموعات شركات السويس للأسمنت, أن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات الاستراتيجية والمحافظة عليها تحتاج تدخلًا حكوميًا سريعًا يدعم استمراريتها.
وأشار إلى أن مبيعات المجموعة تنخفض عامًا بعد آخر, وفائض الإنتاج يتزايد عن حاجة السوق، الأمر الذى ينذر بناقوس خطر يهدد صناعة الأسمنت والتى تقدر استثماراتها بـ250 مليار جنيه والآلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة، ولفت إلى أن المجموعة تطمح فى مساندة الحكومة لايجاد حل  لفائض الإنتاج وتكاتف الجميع حكومة وقطاع خاص، بما يدعم تلك الصناعة ويحافظ على استمراريتها، وتعد دولة الصين نموذجا لكيفية تقديم الدعم الصناعة، حيث أسهمت الحكومة فى حل مشكلة فائض الأسمنت هناك.
مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضريبة المبيعات زادت من 5٪ لـ14٪, والطفلة زادت بنسبة تصل إلى 35٪ كذلك الكهرباء زادت بنسبة لا تقل عن 40٪, والفحم الذى يتم استيراده ارتفع سعره بنسبة تصل إلى 200٪, وكذا أسعار النولون، ورغم ذلك لم تنقل الشركات تلك الزيادة الى المستهلك بل تحملتها تباعًا ولم تحرك أسعارها بنفس الزيادة بسبب الفائض الكبير فى الإنتاج، مما يؤثر بالسلب على استثماراتها وهو الذى جعلها تحقق خسائر متوالية ويفقد للصناعة قيمتها مما يدعو إلى تدخل الحكومة لحمايتها من الانهيار.. وأشار سعيد إلى أن التصدير لا يعتبر حلًا فى ضوء المنافسة العالمية الشرسة، نظرًا لأن جميع البلدان فى منطقة حوض المتوسط والبحر الأحمر لديها فائض فى إنتاج الأسمنت وليست بحاجة الى استيراده، كما أنه نظر لقيام بعض البلدان المجاورة بدعم الصناعة فإن تكاليف الإنتاج تظل دائمًا أقل لديهم منا، بالإضافة إلى ذلك فإن على الشركات الانتظار لأعوام حتى يصرف لها الدعم المقدم وفق لخطة وزارة الصناعة لدعم التصدير للبلدان الإفريقية 50٪ من قيمة الشحن.
وأفاد الى أنه بالرغم من وجود المشاريع القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة لكن هذا غير كاف لاستيعاب فائض الإنتاج, حيث يمثل فائض الانتاج نحو 30٪ من إجمالى الطاقة الإنتاجية الآن.. ولفت إلى أن المجموعة كان عليها هيكلة العمالة خلال العامين الماضيين فى ضوء مواردها المالية المتاحة، واتجهت مؤخرًا بسبب الظروف الصعبة للسوق إلى هيكلة العمالة بـ1800 عامل فى إطار برنامج طموح, وبالإضافة إلى ذلك قامت المجموعة ببيع الأصول والأراضى غير المرتبطة بصناعة الأسمنت لتوفير السيولة النقدية لسداد الديون وضخ الاستثمارات فى مشروعات جديدة لضمان استمرار العمل، ونسعى بطرق علمية لتقليل التكلفة، والحفاظ على جودة المنتج ولكن أسعار التكلفة تغل يد المجموعة.
وأكد أيضا أنه من الضرورى أن تضع الحكومة خطة تفصيلية وأفكارًا خارج الصندوق لتجنب إهدار الفائض فى الإنتاج مما يعود بالنفع على الصناعة والعاملين بها.