شكرى من «جنيف»: حقوق الإنسان مكون استراتيجى لتنمية مصر الشاملة وبناء الدولة المدنية

 

3 لقاءات عقدها وزير الخارجية سامح شكرى، أمس على هامش زيارته الحالية لمدينة جنيف السويسرية، وذلك لإلقاء بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
فى أولى لقاءات وزير الخارجية، التقى فيليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، منوهًا إلى تطلعه لأن تقوم المفوضية السامية بدعم الجهود التى تبذلها مصر من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبى اللجوء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنسانى وإنها ترفض أى حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين فى معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع، بل وتحرص على دمجهم فى المجتمع بشكل كامل بما فى ذلك مشاركتهم مع المواطنين فى جميع الخدمات العامة التى توفرها الدولة، لاسيما بقطاعى التعليم والصحة، رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية.
كما استقبل وزير الخارجية، كذلك تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وحرص خلال اللقاء على إبراز ما حققته مصر من نجاح فى إطار حملة «100 مليون صحة» تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى استهدفت فحص المواطنين المصريين المصابين بـ«فيروس C» والأمراض غير السارية، حيث نجحت الحكومة المصرية من خلالها حتى الآن فى فحص أكثر من 50٪ من السكان البالغين، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق هدف خلو مصر من الفيروس بحلول عام 2022.
وخلال آخر لقاءات الوزير بجنيف التقى هولين زاهيو، السكرتير العام للاتحاد الدولى للاتصالات، مؤكدًا أهمية الدور الذى يضطلع به الاتحاد بصفته الوكالة الحكومية الدولية الوحيدة التى تختص بقضايا تكنولوجيا المعلومات، وما يقوم به الاتحاد من جهد نشط من أجل تقديم المساعدة للدول النامية بغية تضييق الفجوة التكنولوجية بينها وبين الاقتصادات المتقدمة.
واستعرض اللقاء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية فى شرم الشيخ، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذى يعقد خارج جنيف منذ عام 2000..وكان بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، قد أكد الخطوات الإيجابية الواسعة التى اتخذتها الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان العام المنصرم، انطلاقاً من اقتناعها الذاتى بمحورية حقوق الإنسان وبأنها مكون مهم من استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، وتمثل الهدف الأسمى لهذه الإصلاحات فى بناء الدولة الوطنية المدنية والحديثة التى يتمتع فيها المصريون بجميع الحقوق والحريات، وينعمون فيها بمستقبل أفضل يستحقونه ويليق بهم.
وأشار البيان إلى أن مصر أصدرت فى نوفمبر 2018 قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وبناء القدرات البشرية المتخصصة، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك تعزيز التواصل مع الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.