القلاع الصناعية تعود للحياة

تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، أحد أهم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف منها مساعدة المستثمرين فى تنفيذ الاستراتيجية الصناعة القومية وعلى رأسها إتاحة الأراضى الصناعية بما يخدم تلك الاحتياجات الجادة، لذا عقد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رئيس الوزراء، استهل الاجتماع بالإشارة إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، التى ترأسها نائبة وزير الإسكان، باعتبار أن توفير تلك الأراضى الصناعية المرفقة وإتاحتها للمستثمرين، يعد مطلبًا رئيسيًا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعى.
وكلف مدبولى بأن يتم توصيل المرافق للأراضى الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم إتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة، مؤكدًا أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضى سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعًا قائمًا بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، قائلاً: «سنعمل على تحقيق وفرة فى الأراضى الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بـ«تسقيع الأراضى الصناعية».
كما وجه بعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم من الأراضى الصناعية، والعمل على تلبيتها، مشيرًا إلى أهمية عرض خريطة الأراضى الصناعية على موقع إلكترونى للتعريف بالفرص الواعدة فى هذا المجال والتسويق لها، مع الاهتمام بإدارة المناطق الصناعية المختلفة وصيانتها للحفاظ عليها.
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن الاجتماع شهد عرض تقرير حول الخطة الوطنية للنهوض بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، والتى تم التوصل إليها بعد حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية، من خلال حوار مجتمعى شمل جميع الأطراف المعنية بقطاع الصناعة، فضلاً عن التعرف على الخبرات الدولية الناجحة فى هذا المجال.
وأوضح سعد، أن استراتيجية تخصيص الأراضى الصناعية، تستند إلى قواعد شفافة تحقق الحوكمة، من بينها التدقيق الموضوعى للمتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة والتربح، مع تخصيص الأراضى بنظام معلن للتقييم بما يزيد من التنافسية، وقواعد معلنة ومنشورة لبيع الأراضى المخصصة لمنع أساليب التربح، بالإضافة إلى وضع نظام للتسعير يتيح تنمية الصناعة مع الحفاظ على موارد الدولة، وتقديم آليات وخيارات جديدة تعتمد على احتياجات السوق.