البورصة تعيد الثقة للمستثمرين وتواصل الصعود نحو القمة

بعد مرور شهرين على العام الجديد عام 2019 وبعد عام عصيب على البورصة المصرية خلال عام 2018 والذى شهد العديد من الاحداث التى كان اهمها بلوغ المؤشر  EGX30 أقصى مستوياته التاريخية عند 18400 نقطة وأيضا فقدانه لما يقرب من 6000 نقطة منذ أبريل 2018 حتى نهاية العام وأغلق المؤشرات الثلاثة الكبرى EGX30
وEGX70 وEGX100 على التوالى 13035 نقطة, 693.8 نقطة و1727.2 نقطة  وخلال شهرى يناير وفبراير من العام 2019 استطاعت المؤشرات أن تتجاوز بعض من تراجعات 2018 فبدء العام بشهر يناير الذى شهد فية مؤشر EGX 30 ارتفاعا قويا ليغلق عند مستوى 14127 نقطة مسجلا ارتفعا بلغ 8.37% بينما على صعيد المؤشر EGX70  فقد تراجع بنسبة 1.44% مغلقا عند مستوى 684 نقطة وسجل مؤشر EGX 100  تراجعا بنحو 0.25% مغلقا عند مسنوى 1723 نقطة.
أما خلال الثلاثة أسابيع الأولى من فبراير 2019  شهدت أقصى ارتفاعات للمؤشرات الثلاثة خلال تلك الفترة فبلغ مؤشر EGX30  مستوى 15147 نقطة وبلغ مؤشر EGX70 مستوى 717 نقطة وبلغ مؤشر EGX100 مستوى 1812 نقطة وتجاوزت قيمة التعاملات خلال شهرين حوالى خمسون مليار جنية بمتوسط 1.3مليار جنيه يوميا خلال 40 جلسة تداول وهى أعلى متوسط للسوق منذ سنوات وسجلت بورصة النيل تداولات بقيمة 36.9 مليون جنيه.
هذا وسجلت تعاملات الأجانب خلال شهرين أكثر من 12.635 مليار جنيه  وبلغ صافى تعاملات الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 464.77 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع قدره 352.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقادت أسهم جلوبال تليكوم نشاط سوق المال المصرية فى الشهرين الأولين من 2019 وكانت الأكثر نشاطا من حيث القيمة بتداولات بلغت 2.8 مليار جنيه تبعها أسهم القلعة للاستشارات المالية بقيم تعاملات بلغت 2.2 مليار جنيه وأسهم بالم هيلز للتعمير بقيم تعاملات بلغت 1.7 مليار جنيه.
وعلى صعيد القطاعات التى قادت أداء السوق خلال تلك الفترة فكان قطاع الاتصالات فى السوق الأفضل أداء بين جميع القطاعات فارتفع مؤشر القطاع بنسبة 23.6% حيث يضم القطاع كل من المصرية للاتصالات وجلوبال تليكوم وأوراسكوم للاستثمار تلاه قطاع البنوك بارتفاع 19% ثم قطاعى العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بارتفاع 16% و14% على التوالى.
وبالنسبة لرأس المال السوقى فقد بدء عام 2019 عند مستوى 750.7 مليارات جنيه ليرتفع إلى مستوى 836.2 مليار جنيه محققا مكاسب تقدر بـ 86 مليار جنيه خلال تلك الفترة وذلك خلال 35 جلسة تداول.
وشهدت السوق المصرية دخول حوالى 4676 مستثمرا جديدا خلال تلك الفترة وذلك مقابل 18859 مستثمرا خلال عام 2018 أى حوالى 25% من إجمالى العام الماضى قد تحقق فقط خلال شهرين.
وشهدت السوق أيضًا عددا من الأحداث الجوهرية المهمة منذ بداية العام التى كان لها تأثير على أداء البورصة المصرية وأهمها تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 1% وهو التخفيض الاول للأسعار الفائدة بعد تثبيت دم  لما يقرب من العام وهو ما سيكون له تأثير جوهرى على أداء السوق فى الفترة القادمة والحدث الجوهرى الثانى هو  تجديد شركة فيون المساهم الرئيسى بشركة جلوبال تليكوم  تقديمها لعرض شراء إجبارى على أسهم شركة جلوبال بعد سحب عرضها الأول فى أكتوبر الماضى وهو ما أدى إلى تهاوى سعر السهم إلى مستويات متدنية بعد أن بلغ قيمة العرض الأول بحوالى 7.90 جنيه وستتقدم فيون بعرضها الجديد عند القيمة العادلة التى تم تحديدها من قبل شركة جلوبال تليكوم بمبلغ 5.3 جنيه للسهم وهو ما أعاد بعض من الثقة للمستثمرين الذين كانوا يعانون من تراجع السهم القيادى لما يقرب من سته أشهر  بالإضافة إلى تحقيق البنك التجارى الدولى أعلى مستوى ربحية بحوالى 7.5 مليار جنيه بالاضافة إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار فى الفترة الأخيرة.
يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى بشركة بايونيرز كابيتال من المتوقع أن تشهد  البورصة المصرية فى 2019 تحديات على الصعيد الاقتصادى المحلى والعالمى وسيكون عليها التعامل مع نتائج متغيرات عام 2018 سواء من ناحية مستهدفات المؤشرات أو النتائج المالية للشركات المتداولة فعلى صعيد المؤشرات بعد وصول المؤشر الرئيسى  فى 2018 الى مستويات تاريخية  مدفوعا بالسيولة القوية المتداولة فى السوق خاصة المتدفقة من المستثمرين العرب والأجانب الذين أسهموا بشكل كبير فى دفع أسعار السوق بشكل كبير حتى أبريل 2018 ويتجاوز الـ18000 نقطة ورأسمال سوقى تجاوز التريليون جنيه من المتوقع أن يستقر اتجاه السوق خلال الربع الأول  من 2019 مع إمكانية العودة للانتعاش مرة مع الربع الثانى من 2019  نتيجة تراجع معدلات الفائدة فى السوق المحلى خلال تلك الفترة واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى 2019 فى المقابل سيكون هناك استمرار لضغوط الحرب التجارية العالمية وتراجع الأسواق العالمية وتطورات أزمة الأسواق الناشئة.
ومن ناحية أخرى يضيف حيدر أن الشركات المتداولة سيكون عليها التعامل مع العديد من المتغيرات فى 2019 أهمها توقعات تعديل أسعار الطاقة  طبقا لمتطلبات صندوق النقد الدولى وهو ما سيشكل المزيد من الضغوط عليها بالإضافة إلى تعديلات ضريبة أذون الخزانة التى ستضغط على ربحية البنوك والشركات التى تستثمر جزءا كبيرا من سيولتها فى أذونات الخزانة الحكومية.
وتقول سيدة أحمد المحلل الفنى بشركة بايونيرز كابيتال  من الملاحظ أن سنة 2018 بدأت باتجاه صعودى حال استكمالا  للاتجاه العام الذى شهدته المؤشرات فى  سنة 2017 ثم تحولت السوق إلى اتجاه هبوطى  وتصحيح من شهر أبريل إلى نهاية 2018، وبدأت المؤشرات فى التعافى بشكل نسبى خلال الشهرين الأولين من 2019 واستطاع المؤشر الرئيسى الصعود بحوالى 2000 نقطة واستطاع المؤشر الرئيسى كسر الاتجاه الهبوطى طويل المدى الذى حققه منذ أبريل الماضى واتخذ المؤشر اتجاها صعوديا على المديين القصير والمتوسط وسيتم تأكيد الاتجاه الصعودى طويل الأجل إذا تجاوز المؤشر   16000 نقطة وسيكون تجاوز القمة التاريخية السابقة عند 18400 نقطة قريبة المنال بل مع الأخبار الإيجابية المتوقعة للعام 2019 مثل تراجعات جديدة لأسعار الفائدة والطروحات الحكومية المختلفة قد يستهدف المؤشر الرئيسى قممًا جديدة قياسية خلال العام مع الأخد فى الاعتبار بعض  المحددات التى ستكون مؤثرًا على العديد من القطاعات بشكل كبير خلال العام المقبل مثل تعديلات ضريبة أذون الخزانة والتى ستكون عاملا مؤثرا رئيسيا  فى ربحية قطاع البنوك وأسعار الطاقة المتوقع تعديلها خلال 2019 والتى ستؤثر على عدد كبير من قطاعات السوق سواء الصناعى او الاتصالات أو الغذائى لذلك فإن القطاعات التى ستكون حصان أسود فى  2019   سيكون عليها ان تتغلب على متغيرات وتحديات رئيسية فى 2019.
 ويقول إسلام عبد العاطى المحلل الاقتصادى بشركة بايونيرز كابيتال أن أبرز أحداث الشهرين الاولين لعام 2019 كان خفض اسعار الفائدة وهو ما يمثل بدء مرحلة خفض جديدة لمعدلات الفائدة المرتفعة وهو ما سيعود بشكل ايجابى على البورصة المصرية ومعظم قطاعات العاملة فى السوق وأهمها القطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية والصناعية والتى ستستطيع أن تعيد فتح ملفات عمليات التوسعات المرتقبة التى كانت تصدها معدلات الفائدة المرتفعة, ومع التراجع المتوقع للأسعار الفائدة خلال العام 2019 فإن المزيد من المستثمرين سيتجهون نحو ضخ مزيد من الاستثمارات فى سوق المال المصرية بدلا من أدوات الدخل الثابت.