«استرداد الأراضى» تطالب المحافظين بتوحيد قاعدة البيانات

أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى 2016 وهى تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مع المحافظين.
واستعرض المحافظون الست خطوات التقنين فى كل محافظة والمعوقات التى تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التى يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذى حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد.
وأشار اسماعيل إلى أن المستهدف الأن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا فى الأراضى لأن الدولة حريصة على دعم اى استثمار جاد.
وقال اسماعيل: إن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الانتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما ان التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر فى هذا الشأن والمطلوب الان هو اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة فى التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة فى ملف التقنين وإمدادها باللوجستيات اللازمة لعملها، والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكل المشاكل التى تواجههم فى العمل.
اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب أكد أن كل الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التى تواجههم فى سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئي، مشيرا الى أن المحافظين لا بد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون فى إزالة أى وضع غير قانونى واسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها.
اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية أشار الى أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التى تعطل العمل فى ملف التقنين وبالفعل بدأت بعض المحافظات فى التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الآن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التى أنهت كثيرا من العقبات.
من جانبه حدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الالكترونية للجنة، والاستعانة بكل الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين فى المراكز والمدن بهدف إنجاز اكبر عدد من الحالات، وكذلك تشكيل مراكز عمليات دائمة فى المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر. لافتاً الى أن اللجنة العليا مسئوليتها التخطيط ودعم المحافظات فى ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تتحمل المسئولية كاملة فى التقنين وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية.