رئيس محلية النواب: التشريعات الحاكمة للكلاب الضالة «ضعيفة».. ومطالبات بعقوبات رادعة

تصوير - مايسة عزت

 

شهدت لجنة الإدارة المحلية مناقشات ساخنة حول عقر الكلاب للأطفال، وقال د. علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر، منها 303 آلاف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017ـ مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.
وأكد عيد أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات بالقيام بدورها بإطار المنظومة الصحية المتكاملة، حيث يوجد 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، وتوفير أمصال داء الكلاب، وتدريب العاملين فى هذه المنظومة، جاء ذلك فى كلمته بجلسة الاستطلاع التى أجرتها لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى أمس، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضاله فى الشارع المصرى.
وفى رده على سؤال رئيس اللجنة بأن أرقام العام الماضى أكبر من 2017، وأنه من المنطقى أن تنخفض بعد الإجراءات التى تتم من قبل وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالتوعية والثقافة قال عيد:» نأمل أن تكون نتائجها أفضل خلال الفترة المقبلة بتعاون الجهات المختصة الأخرى».
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أنه تم الوصول لـ8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضى، وتنص على ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية، مؤكدا أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر فى تشريعات القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها.
وأشار السجينى إلى أن الغرامات لا تتجاوز الـ50 جنيها، مستشهدا بواقعة ضابط التجمع الذى اعتدى عليه كلبين وتم إخلاء سبيل صاحبهم والقبض على الغفير وعمل عقوبة عليه قائلا:» هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر .. مواطن أتشرح وصاحب الكلب حصل على إخلاء والغفير يحبس».
قال د. عز أبو ستيت، وزير الزراعة، «مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال» متسائلا:»كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب»، مؤكدًا على أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة.
وقال «أننا نعانى من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجميعات حيث حديث دون أى إسهام حقيقى وفعل على أرض الواقع، الكل يحمل الحكومة المسئولية ..نعم نتحمل المسئولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة»، مؤكدًا على الإيمان الحقيقى بعلاج هذه الظاهرة ولكن وفق تغليب مصلحة المواطن على الكلب.
وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية، قال وزير الزراعة: «فى 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفى 2018 أصبحت مليون و153 آلاف جنيه»، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم فى توفير دعم وإمكانيات أكثر.
قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الرؤية المصرية لمعالجة الظاهرة لابد أن تكون فى إطار النواحى الثلاث من تعديلات تشريعية وتوفير للإمكانيات وأيضًا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرًا إلى ضرورة الإضطلاع على تجارب الخارج والاستفادة منها بإيجابية، مشيرة إلى أن خريطة الطريق المصرية لمواجهة هذه الأزمة ضرورية.
ولفتت إلى أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئي، حيث جنوب سيناء تتعرض لخلل فى التوازن البيئى بسبب هجوم الكلاب على بعض الكائنات الأخرى، بالإضافة لانتقال الأمراض إلى الحيوانات الأخرى التى تباشر دورها المهم فى الحياة.
أكد أحمد ممدوح أمين عام دار الافتاء أن الإسلام كان دينا واقعيا وأنه دعا للرحمة المطلوبة بالحيوان وراعى فى ذات الوقت أن هناك ميزانا دقيقا بين المصلحة الأقل والمصلحة الأكبر موضحًا أن مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بمنطق «القتل الرحيم» مع الكلب العقور الذى يهاجم الناس ولا يمكن السيطرة عليه داعيًا إلى تفعيل نصوص القانون ٥٣ لسنة ٦، قائلا «الكلب المؤذى العقور، الشرع لا يمنع التخلص منه عن طريق القتل الرحيم» مقترحا إنشاء أوقاف لرعاية الحيوانات الضالة.