مقاطعة دولية للإعلام القطرى

حملة مقاطعة جماعية لقناة «الجزيرة» القطرية شنها المسئولون والخبراء الأمريكيون، رفضا لسياستها التحريرية وتمويلها من قبل حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب، وجاء على رأس المقاطعين مايكل هايدن رئيس وكالة الأمن القومى سابقًا ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية سابقا، وقام أيضا الجنرال الأمريكى مارك كيميت، الذى عمل مساعدًا لوزيرى الدفاع السابقين دونالد رامسفيلد وروبرت جيتس، وكان مساعدًا لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس للشئون العسكرية والسياسية، برفض تجديد التعاقد مع قناة «الجزيرة» والظهور على شاشتها مجددًا كمحلل استراتيجى.
وأكدوا أن قرراتهم تأتى بسبب سياسة القناة التحريرية، حيث تعمد إلى تسييس آراء ضيوفها، وخلق جو عام موجه يتناسب مع سياسات الحكومة القطرية الممولة لها الداعمة للإرهاب.
وكان ‎جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى قد رفض من قبل دعوة مكتب قناة «الجزيرة» القطرية فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مقابلة تليفزيونية معه.
وتحاول «الجزيرة» استضافة مسئولين أمريكيين رفيعى المستوى لتوصيل رسائل مفادها بأنها ما زالت على اتصال مع صناع القرار فى العالم، أو توصل رسالة لهذه الشخصيات أننا هنا متواجدون.
يأتى ذلك فى أعقاب جريمة جديدة ارتكبتها قناة «الجزيرة» القطرية تضاف إلى ملفها الأسود المثقل بالسقطات المهنية والجرائم الأخلاقية ودعم الإرهاب وتزوير الحقائق.
جريمة نصب واحتيال قامت بها «الجزيرة» على باسمة الغصين، مستشارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لشئون الشرق الأوسط، بعد أن أخلت باتفاقها المادى معها، وتهربت من سداد نحو ثلثى المستحقات المتفق عليها معها.
ما قامت به «الجزيرة» مع الغصين يثير تساؤلات عديدة حول أسرار تعاقدات القناة مع ضيوفها, خصوصًا من المسئولين الأمريكيين، والقريبين من دوائر صنع القرار فى واشنطن، وأسباب سلبهم مستحقاتهم فى توقيت معين، بعد أن تكون ورطتهم مع مصلحة الضرائب الأمريكية بالإدلاء بمعلومات معينة عن إيراداتهم بناء على تلك التعاقدات.
ويلاحظ أن ما تقوم به «الجزيرة» ضد ضيوفها الأمريكيين تزايد بالتزامن مع أشبه بانتفاضة أو صحوة أمريكية بدأت خلالها أصوات ترتفع فى المجتمع الأمريكى فى الآونة الأخيرة، تحذر من قيام الشبكة القطرية بدعم الإرهاب، وتدق ناقوس الخطر حول توجهات تلك القناة وتأثيرها على المجتمع الأمريكى، وتدعو لسحب ترخيصها وطردها.
وقبل أيام، حذر ديفيد ريبوى، الباحث فى مجموعة الدراسات الأمنية بواشنطن، فى مقال نشرته صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، من أن قطر كانت ملاذًا لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأن قناة «الجزيرة» القطرية تمثل بوقاً إعلامياً لأيديولوجيات متطرفة وإرهابية، تهدف للتأثير على الجمهور الأمريكى بشكل غير مشروع، وتهدد الديمقراطية فى بلاده.
ونوه الباحث الأمريكى أن قناة «الجزيرة» كانت بمثابة الأساس لجميع أنواع حركات الإسلام السياسى، معتبرًا أن «الجزيرة» قناة عدوانية بشكل ملحوظ فى خدمة مصالح السياسة الخارجية لقطر، التى تشمل أربعة عناصر رئيسية؛ هى تقويض استقرار جيرانها، والترويج للتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان فى المجتمعات الضعيفة والغربية المفتوحة، ودعم جماعات إرهابية عنيفة مالياً ودبلوماسياً مثل حماس والقاعدة، ومساعدة أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم، وهى إيران، فى تجنب العقوبات الأمريكية فى سعيها لتطوير أسلحة نووية.
كما حذرت منظمة «نيوزجارد» الرقابية الدولية، قراء الموقع الإلكترونى لـ«الجزيرة الإنجليزية» من متابعة المنصة، بسبب «افتقارها إلى المعايير الأساسية وغياب الدقة والمسئولية.»
وأكدت المنظمة، خلال تقرير نشره موقع «ذا واشنطن فرى بيكن» الأمريكى، أنها تتعمد تحريف التغطيات الإخبارية لخدمة مصالح قطر، مالكة المنصة، واصفة إياها بـ«الصوت الحصرى» للإرهابيين فى الشرق الأوسط من جبهة النصرة إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
تأتى حملة المقاطعة الجماعية لقناة «الجزيرة» القطرية وسط ترقب لمشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكى لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ«العملاء الأجانب» سيطال قناة «الجزيرة» وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة فى أمريكا، بحسب ما ذكر موقع «ذى ديلى بيست» الأمريكى.
واتهم الجمهوريون «الجزيرة» بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية فى الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية.