الانتهاء من تنفيذ الشبكة المالية الحكومية

أكد محمد رفعت، رئيس  قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اَى فينانس، أن مصر تتطلع للريادة فى مجال المدفوعات الرقمية، مشدداً على أهمية الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة فى سبيل التحول للشمول المالي.

جاء ذلك خلال الدورة السادسة لمؤتمر وطن رقمى الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 4 إلى6 مارس الجارى، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، استعرض ممثلون عن وزارتى المالية، والتخطيط، الخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا للتحول الرقمى فى الخدمات الحكومية، موضحاً على اكتمال الشبكة المالية الحكومية وميكنة جميع جهات الدولة، وإتاحة منظومة الدفع الإلكترونى عبر جميع الشبكات، ومرحلة بناء حساب الخزانة الموحد، الذى يُمكن من خلاله تسديد جميع المصروفات والنفقات.
وقال الدكتور أيمن الجيزاوى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أنه على مدار سنوات طويلة، كانت هناك محاولات متعددة للتحول الرقمي، والذى واجه العديد من العقبات، منوهاً إلى أن الحكومة نجحت مؤخراً فى حل مشكلة إيجاد شبكة موحدةً للمدفوعات الحكومية، حيث نجحت وزارة المالية فى إيجاد شبكة فعالة لجميع الجهات فى الدولةً عبر ٢٦٠٠ وحدة، تعمل بشكل مميكن، وتحويل ما يلزم على المنظومة، وإعادة ما يسمى بالترحيل على مركز الدفع المركزى بالقرية الذكية، مضيفاً أن هناك العديد من التحديات التى تم القضاء عليها، منها وجود نحو ٦٣ ألف حساب لجهة حكومية تم توحيدها بحساب واحد بالجهاز المركزى، بحيث يتم تلقى الطلبات من جهة واحدة فقط عبر حساب نظام الخزانة الموحد، ومركز التحصيل الإلكترونى، وسوف يبدأ فى مايو المقبل لإتاحة التحصيل من المواطنين إلكترونياً، وألمح، إلى أن شبكة التحصيل الإلكترونى تغطى بكافة الوزارات والبنك المركزى، حيث تم إنشائها على بنية تحتية قوية بالتعاون من شركة اَى فينانس.
وكشف اللواء اشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للخدمات الحكومية الإلكترونية، عن أن عام ٢٠١٧ شهد قرارين حكومين هامين بوضع استراتيجية للمدفوعات الإلكترونية عبر قرار إنشاء المركز القومى للمدفوعات، وقرار آخر بإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمى وما له من أهمية. الشمول المالى.