الدولة تتصدى لمتعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى

إجراءات حاسمة اتخذتها الدولة، لمواجهة متعاطى المخدرات العاملين داخل أجهزة الدولة، حيث كلف د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ بهدف اتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومي، مضيفاً: « إنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى الذى وقع فى حادث قطار محطة رمسيس والذى تسبب فى حالة حزن عند جميع المصريين».
كما كلف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر للدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، قائلا : «إنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية وبذل قَصارى جهده رغم التحديات الكبرى التى تواجهنا فى البنية الأساسية».
وأضاف: « إننا نُواجه تحدياً أيضاً فى الكوادر الموجودة بهذه القطاعات التى تحتاج إلى التدريب والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهما، فالمسئولون يبذلون جهودأً قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد فى رفع كفاءة وتدريب العنصر البشرى». ومن جانبها، قالت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى : «إن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك».
وأفاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لـ 150 إماماً أسبوعياً بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحياً واجتماعياً، مضيفا: «إن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة».