مساعد وزير المالية لـ«روزاليوسف»: الانتهاء من مشروع قانون الضرائب على الفيس بوك.. قريبًا

فى الوقت الذى كشف فيه مصدر حكومى بارز لـ«روزاليوسف» انه سيتم خلال ساعات اعلان نتيجة مناقصة تطوير مصلحة الضرائب واعلان التحالف العالمى الفائز بتطوير مصلحة الضرائب مع اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للمصلحة.
وقال أسامة توكل مساعد وزير المالية إنه يتم حاليا مراجعة النظم الضريبية فى الدول التى تطبق الضريبة على اعلانات مواقع التواصل الاجتماعى لاتباع طرق مماثلة فى تطبيق النظام فى مصر لافتا الى انه سيتم خلال الشهر المقبل الانتهاء من مشروع قانون بفرض ضرائب على اعلانات الفيس بوك واحالته للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضاف  فى  تصريحات  خاصة  لـ«روزاليوسف» أن وزارته تستهدف جذب 500 ألف ممول جديد حتى  عام 2020 للمنظومة الضريبية خصوصا بضرائب القيمة المضافة التى تعانى من انخفاض اعداد المسجلين بها لنحو 250 الفا ونستهدف رفع اعداد المسجلين بها لنحو مليون ممول بحلول عام 2022.
واكد استئناف حملات التفتيش والفحص وتركيب الاجهزة بالمولات وتفعيل المنظومة المميكنة من خلال تطوير المنظومة الضريبية ستسفر عن زيادة اعداد مسجلى الضرائب.
وقال: نستهدف زيادة حجم الايرادات الضريبية الى 800مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 688مليار جنيه فى الموازنة الحالية وسيتم تحقيق الفارق من خلال عمليات زيادة المسجلين وتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب دون فرض ضرائب جديدة.
واكد مساعد وزير المالية  ان الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة بأى شكل من الاشكال او تحريك سعر الضريبة على الدخل.
وقالت ان الحكومة تعمل على  تطوير نظام الضرائب الحالى ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.
واكدت المصادر على ان النظام الضريبى الحالى يحتاج بعض الضبط ولكن سنحافظ على استقرار الوضع الحالى لافتة الى وجود خطة متوسط الاجل على 5 سنوات لاصلاح منظومة الضرائب فى مصر وزيادة مساهمة الضرائب فى النشاط الاقتصادى.
وقالت المصادر ان نظام محاسبة المشروعات الصغيرة جاهز للتطبيق متوقعا احالته للحكومة قريبا وسيعمل على ضم عدد كبير من الممولين من الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الرسمية.
واشارت المصادر الى التعامل بنظام الضريبة القطعية مع تلك الانشطة الصغيرة وعدم الزامها بالامساك بدفاتر وفواتير ضريبية تسهيلا عليهم
ولفتت المصادر الى انه لا تعديل فى سعر الضريبة على الدخل او ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى من اجل استقرار المنظومة الضريبية وتشجيعا للاستثمار حيث ان قرار المستثمر الاجنبى لضخ استثمارات يتوقف على النظام الضريبى فى الدولة الراغب الاستثمار بها.
واكدت المصادر على ان الضرائب فى مصر متوازنة ونسعى  لجعل النظام الضريبى المصرى مقارب للدول المماثلة.
وقالت المصادر : نعمل على إنشاء منظومة ضريبية فاعلة حيث ان مساهمة الضرائب فى الموازنة المقبلة ارتفعت الى 78% من حجم الايرادات.
وقالت المصادر: إن الوزارة ستبدأ الدخول فى شراكات عالمية متخصصة  بالميكنة والتطوير واللذان يتطلبان تحسين السياسات الضريبية  وتطوير مهارات الأفراد.
وافصحت المصادر عن اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية مشيرة الي ان مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاونا وتنسيقا فعالا بين دول العالم ما شجع مصر.
وتسعى وزارة المالية الى رفع الايرادات الضريبية بنسبة1% خلال العام المالى الحالى سعيا نحو زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.
وقالت المصادر انه يتوقع ان يصدر نظام تسعير المعاملات للشركات الاجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة فى مصر المعروف بالسعر المحايد خلال العام المالى الحالى مما سيعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية وتقليل نسبة تجنب الضريبة.