لا أمن ولا أمان فى بريطانيا

لا أمن ولا أمان فى بريطانيا، هذا هو الواقع الفعلى فى شوارع لندن، والتى شهدت سلسلة  من حوادث الطعن  على مدار الأيام الماضية، أثارت غضب المواطنين على الشرطة البريطانية التى بدت عاجرة تمامًا عن التعامل مع الجرائم.
وبدأ المواطنون الإنجليز فى التشكيك فى قدرة «سكوتلاند يارد» الجهاز الأمنى الأشهر عالميًا، مطالبين بالمزيد من الإجراءات لحماية أبنائهم.
والحد من حوادث الطعن، التى طالت 14 شخصًا نتج عنها  6 وفيات فى 7 أيام فقط فى لندن وحدها، بينما توفى 26 شخصًا بسبب الطعن على مستوى بريطانيا، من بداية العام 2019، حيث شهدت البلاد، وعاصمتها تحديدًا، زيادة لافتة فى معدلات جرائم الطعن خلال الشهرين الماضيين، على ‏نحو لم تشهده منذ زمن الحرب العالمية الثانية.‏
وتجتاح المملكة المتحدة حالة غير مسبوقة من الفوضى، نتجت عن سياسات حكومية وصفتها الشرطة البريطانية بالخاطئة، ملقية اللوم على الدولة التى قلصت ميزانية الجهاز الأمنى الأشهر فى العالم وتسريح 20 ألف ضابط  لإنجاح سياسة التقشف.
وبدأ تأثير التقشف كارثيًا بالنسبة لجهاز الأمن العريق، الذى يظهر قصوره الوظيفى بشكل واضح للمواطنين، حتى أنهم باتوا لا يتوقعون الاستجابة لجميع الاتصالات مثل سرقات المنازل العادية، وغيرها من الجرائم التى لا تتضمن اعتداءً جسديًا أو إصابات، بسبب التراجع الحاد فى عدد عناصر الجهاز، الذى يواجه جرائم العنف فى الشوارع وعصابات المخدرات والجرائم السيبرانية والتهديدات الإرهابية وجرائم السكاكين التى تحولت لظاهرة مخيفة تهدد المجتمع.
وأكد العديد من المواطنين الإنجليز أنهم باتوا يخشون اللجوء للشرطة فى العديد من الجرائم خوفًا من تهديدات المجرمين وعدم استطاعة الشرطة البريطانية حمايتهم.
كما لجأت العديد من الأسر إلى تعليم أطفالها فنون الدفاع عن النفس لمواجهة أى أخطار فى الشارع والذى وصفوه بأنه لم يعد آمنًا على الإطلاق.
وبحسب السجلات، شهد الشهر الأول من العام الجارى 2019 مقتل 24 شخصًا طعنًا بالسكين فى حوادث متفرقة بالعاصمة لندن، وكشفت التقارير الأخيرة عن مقتل 138 شخصًا بالطريقة نفسها فى المدينة على مدى العام الماضى، فى حين تكشف سجلات مكتب الإحصاءات الوطني، وقوع 40 ألف جريمة بسكين أو آلة حادة فى الفترة من يونيو 2017 ويونيو 2018، وهو أعلى معدل له خلال السنوات الثمانى الأخيرة، الأمر الذى جعل الجميع فى بريطانيا، حكومة ومعارضة وسياسيين وشخصيات عامة، يتفق على أن الظاهرة أصبحت «وباء» يحتاج لأسلوب مكافحة جديد من نوعه.
وفى محاولة جادة للسيطرة على الأزمة، أعدت الحكومة تعديلات على قانون حيازة الأسلحة يتضمن عقوبات شبيهة بتلك، التى تفرض على المدانين بالإرهاب، وتشمل حظر أو تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتقييد الحركة ضمن مساحة جغرافية محددة، وتقول وزارة الداخلية: إن تلك التعديلات ستكون رادعة وأنه فى حالة موافقة البرلمان عليها فإنها سوف تطبق على أى شخص يبلغ عمره 12 عامًا فأكثر، تشتبه الشرطة به.