البنك الدولى: معدلات النمو فى مصر الأعلى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشاد الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى للتنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة ببرنامج «مصر 2030» الذى تنفذه الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى والإدارى.

وأوضح محيى الدين - فى تصريحات لصحفية  على هامش مشاركته فى فاعليات المؤتمر السنوى الخامس والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية المنعقد حاليا فى مدينة الكويت - أن رؤية «مصر 2030 هو برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التى تم التوافق عليها فى الأمم المتحدة وتتعلق بأربع مجموعات من المؤشرات، أولها النمو الاقتصادى ومدى شموله، والثانية تتعلق بالتنمية الاجتماعية وخدمات مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، والثالثة مرتبطة بالبيئة وتغيرات المناخ، والرابعة لها علاقة بالحوكمة وإدارة الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر تقدمت بمراجعة طوعية لبرنامجه للأمم المتحدة مرتين حتى الآن، كان آخرها العام الماضي.
وفيما يتعلق بالنمو، أشار إلى أن المؤشرات التى حققها الاقتصاد فى الفترة الأخيرة التى يعرفها الجميع - وهى زيادة النمو عن متوسطات 5% بمقياس زيادة الدخل القومى - تعد مؤشرات لا بأس بها، وهى أعلى من متوسطات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تقل عن ذلك بحوالى 2%، مرجعا ذلك لأن معدلات نمو السكان فى مصر أكبر وبالتالى تستفيد من التحسن فى الدخل وتطور أداء الاقتصاد فى خدمة المجتمع.
وتحدث محيى الدين حول أن السؤال الدائم الذى يردده الجميع هو إذا كنا نسجل معدلات نمو قوية وزيادة فى الدخل القومي، فلماذا لا يشعر المواطن العادى بهذا التحسن فى حياته، موضحا أن النمو وحده لا يكفي، وحتى يشعر به المجتمع يجب أن يكون أيضا نموا محليا ، موضحا أن ذلك يعنى توطين التنمية والعمل على رسم وتخطيط ما يفيد وما تحتاجه كل مدينة وكل قرية على حدة، وهذا مرتبط بالتمويل العام والخاص والمشاركة فيه وإتاحة فرص العمل، ويكون لكل محافظة ما يكفى أهلها إلا إن أرادوا التنوع، مشيرا إلى مشروعات مثل شبكة الطرق التى أنشئت ومازال جار العمل فيها، وعمليات تحسين البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، والتوسع فى بناء مدن جديدة لاستيعاب النمو السكاني.