«فائق»: نتطلع لقانون تصالحى ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إننا نتطلع لقانون تصالحى ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، ويدرك طبيعة الدور الذى يمثله المجتمع المدنى باعتباره واسطة العقد بين الدولة والسوق، وأهمية تمكينه من أداء دوره المنوط به فى سد الاحتياجات الاجتماعية من خلال التسهيلات والمعلومات والموارد على نحو ما هو معمول به فى الدول المتقدمة.
وأضاف «فائق»، خلال الندوة التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بعنوان: «حقوق الانسان نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية فى مصر» أن مصر شرعت فى الإعداد لاصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذى جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، حيث جمع بين رفض الحكومة التى تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدنى الذى رفضه وطالب بإلحاح بتغييره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.. ولفت «فائق» إلى أن النقاشات تمحورت حول عدة محاور رئيسية، أولها: المعايير الدولية المستخلصة من صكوك الامم المتحدة المعنية، وتقارير خبرائها، وثانيها: النصوص الدستورية والواقع ان الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤ لا يؤكد على الحق فى تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل ان يتم ذلك بمجرد الاخطار، كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تقف حارسا أمينا على كفالة هذا الحق، والذى تعتبره المحكمة الدستورية قانون من القوانين المكملة للدستور.