عبدالعاطى: قانون الرى يقضى على تنازع الاختصاصات ويجرم التعدى على نهر النيل

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها على مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة، ويعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة ويستهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل.
وقال د. محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى مكافحة الفساد بمعنى «المسئولية واحدة، ومعرفته ليتم محاسبته»، مؤكداً أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطردا «موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه».. ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه.