«النواب» يقر آليات جديدة لتعيين المعيدين بقانون تنظيم الجامعات

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر  

تصوير: مايسة عزت

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019.
وأبدى رئيس المجلس د. على عبدالعال تخوفه من عقبات دستورية قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات تعين المعيدين الجديدة، والتى تم حصرها بأن يتم تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وهو ما قد يصطدم  بالدفعه الأخيرة 2018-2019، حيث سيطبق القانون عليهم بالرغم من اكتسابهم مركز قانونى سابق فى الدفعه السابقة، ومن ثم ستكون مسار جدال قانوني.
من ناحيته، قال وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، أن هناك فرقا بين القوانين المنظمة للعملية التعليمة والسنوات الدراسية التى يتم على أساسها الدراسة وبين آليات التعيين وفق قانون تنظيم الجامعات المتعلق بأساليب التعيين وغيره، ومن ثم المركز القانونى للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذى ينظم آليات التعيين، مؤكدا أنه رغبة على الابتعاد عن أى تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتى العام الدراسى 2019- 2020 حتى يكون الجميع علي بينة من أمره.
واتفق معه سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدا أن تأجيل التطبيق للعام الدراسى المقبل، سيزيل أى تخوف من العواقب الدستورية، وانتهى الأمر بالتوافق على إرجاء التطبيق للقانون حتى العام الدراسى 2019-2020 بتصويت النواب وقوفا، فيما أُثبت بحديثه رئيس المجلس بقوله بعد الموافقة النهائية:»لدى تخوف بأن يكون هذا القانون عليه عواقب دستورية، وسيكون هناك عواقب بهذه الصورة».
وجاءت فلسفة القانون بأنه نظراً لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً وأثبتت الضرورة العملية وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم23 لسنة 2018 والقانون رقــــم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير فى رعاية المبتكرين والنوابغ.
كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم فى إنشائها والتصرف فى أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه فى القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية، كما أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التى تعد مرفقاً تعليمياً عاماً، وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسى الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت فى الحالتين إعارة.