الحكومة تبدأ السحب من مخزون الأرز لسد احتياجات التموين

يواجة سوق الأرز ازمة كبيرة بعد اختفاء الأرز الشعير من الاسواق وتوجية كميات كبيرة منه إلى التصدير وفى تحرك  حكومى لمواجهة العجز فى الأرز التموينى اصدرت هيئة السلع التموينية قرارا بالزام مضارب القطاع العام السبعة والتى تضم (مضارب الدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ورشيد ودمياط وبلقاس).
بالبدء فى السحب من المخزون الاستراتيجى للارز اعتبارا من فبراير المقبل لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، يأتى ذلك بعد أن عجز القطاع الخاص عن توفير احتياجات التموين على خلفية توجيه كميات كبيرة من الأرز إلى التصدير والمشاركة فى المزايدات التصديرية التى تطرحها الحكومة شهريا بكميات تصل إلى 100 الف طن
وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية إن المخزون الاشتراتيجى من الأرز  يقدر بـ 500 الف طن.
واضاف: إن الأرز الشعير بدأ فى الاختفاء من الاسواق بعد لجوء عدد كبير من التجار إلى جمعه من الفلاحين وتخزينه تمهيدا لتصديره فى اطار المزايدات التصديرية التى تطرحها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية شهريا وتابع أن الاسعار قفزت من 1650 إلى 2100 جنيه للطن.
وابدى رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية تخوفه من ارتفاع اسعار الأرز خلال الفترة المقبلة بعد تصدير كميات كبيرة منه إلى الأسواق الخارجية.
وشدد منير حسن على ضرورة اصدار مجموعة من القرارات التنظيمية لسوق الأرز فى مقدمتها حظر التخزين وإلزام الفلاح بتوريد نصف طن ارز للسلع التموينية على كل فدان يتم زرعه لتكوين مخزون استراتيجى لايقل عن مليون طن.
وأشار منير حسن إلى مخالفة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قرار وزير الاستثمار الخاص بنقل ملكية الإدارة من الشركة القابضة إلى اتحادات العاملين المساهمين بعد أن التزمت الاتحادات بسداد كامل المديونية التى تم بمقتضاها شراء 90 % من اسهم الشركات السبع.
واضاف: إن القابضة الغذائية لا تمتلك إلا 10 % فقط من اسهم كل شركة وان نقل ملكية الادارة لاتحادات المساهمين سوف يسهم فى تطوير تلك الشركات حيث يفترض أن يمثل الاتحاد فى مجلس إدارة كل شركة 4 اعضاء مقابل عضو واحد من الشركة القابضة الغذائية، وأشار إلى أن اتحادات المساهمين سيحركون دعوى قضائية ضدد الشركة القابضة لمخالفة قرار وزير الاستثمار.
اما الوضع الحالى فيمثل مجلس الادارة 3 اعضاء من القابضة الغذائية مقابل عضوين من اتحاد العاملين المساهمين.