عمل لا يتوقف

تصوير: سليمان العطيفى

 

خدمة المواطنين تأتى على رأس أولويات اجتماعات الحكومة، لذا ترأس د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أمس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
المهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد أكد خلال الاجتماع الأول له أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل، وخاصةً ما يخص تطوير منظومة السكك الحديدية، التى تحتاج إلى معاونة شديدة من جانب مختلف وزارات الدولة، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب حلفه اليمين بـ8 ساعات فقط، ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التى سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل وقطاعاته.
فى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بملف السكة الحديد، للعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لهذا المرفق الحيوى الذى يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.
الاجتماع تطرق أيضًا إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى جميع احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.
رئيس الوزراء، أكد أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة من السلع الأساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحليولة دون زيادة أسعار تلك السلع.
 فى سياق آخر تناول الاجتماع متابعة جهود تعديل التشريعات اللازمة للتصدى لمتعاطى المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة، وجميع الجهات والهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وجه د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بدراسة تلك التعديلات وعرضها على المجلس الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها فى أسرع وقت ممكن.
وشدد مدبولى على ضرورة أن تراعى تلك التعديلات تطبيق التحاليل على جميع العاملين فى الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة فى حالات التعاطى وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة فى حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتى تحليل ضمانًا لدقة النتائج.
وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، عرضت خلال الاجتماع الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التى قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة خلال عام 2019، مشيرة إلى أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، وذلك من خلال 3 محاور «الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر».