التقارير الدولية تفضح التمييز ضد النساء فى قطر

انتقدت ندوة حقوقية أوضاع حقوق الإنسان فى قطر وأكدت أن أوضاع المرأة فى هذا البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها.
وأشارت الندوة التى عقدت أمس بمقر مجلس حقوق الإنسان الدولى بمدينة جنيف ونظمتها جمعية حقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية إلى أن التقارير الدولية تفضح التميز ضد المرأة فى قطر.
وثمنت الندوة التى أدارها الكاتب الصحفى مجدى حلمى مدير عام تحرير جريدة الوفد تطور حقوق المرأة فى كل من مصر والإمارات والبحرين.
حيث عددت رابحة فتحى رئيسة  جمعية حقوقيات المصريات، الحقوق التى حصلت عليها المرأة المصرية فى السنوات الأخيرة، معلنة تأييد الجمعية لتعديل المادة 102 من الدستور والمطروحة على البرلمان حاليا والتى تنص على كوتة دائمة للمرأة فى البرلمان.  
كما أشارت إلى أن المشاركة النسائية فى الشأن العام أصبحت أكثر فاعلية وتأثيرا فى الحياة العامة خصوصا بعد ثورة 30 يونيو، موضحة أن المشاركة السياسية هى جوهر أدوات التأثير فى اتخاذ القرار السياسى.
وأضافت  أنه على المستوى التشريعى تم إقرار قانون المجلس القومى للمرأة، وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسى وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتضمين مادة فى قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن إعلانا مهما فى مسيرة المرأة المصرية وهو إعلان رئيس الجمهورية باعتبار عام 2017 عاما للمرأة فى مصر، وهو ما يعد تتويجا لجهود منظمات المجتمع المدنى المصرية المهتمة بالمرأة والتى تقوم بها ولا تزال على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى من أجل تعزيز دور المرأة فى المجتمع.
وقالت الحقوقية نهى المأمون، مؤسس مبادرة هى والمجتمع، أن أوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المرأة فى حصولها على حقها وذكرت أن دور المجتمع المدنى هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المرأة.
وأشار سعيد عبدالحافظ فى كلمته إلى استمرار التمييز العنصرى فى إمارة قطر بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة.
وثمن عبدالحافظ جهود دولة الإمارات فى منح المرأة حقوقها وإفساح المجال أمامها لتولى المناصب القيادية.