الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

محافظ القاهرة ورئيس البنك الأهلى يُسلّمان عقود تقنين ورش شق الثعبان

محافظ القاهرة ورئيس البنك الأهلى يُسلّمان عقود تقنين ورش شق الثعبان
محافظ القاهرة ورئيس البنك الأهلى يُسلّمان عقود تقنين ورش شق الثعبان




قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بتسليم 20 عقدا من عقود تقنين أوضاع ورش ومصانع ومعارض الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة.. وتضم المنطقة نحو 1700 مصنع وورشة لإنتاج الرخام والجرانيت يعمل بها نحو 45 ألف عامل، ومشروع التقنين يهدف إلى تحويلها إلى تجمع صناعى نموذجى مجهز ومتخصص فى إنتاج الرخام والجرانيت تم تسليم العقود بمقر ديوان عام محافظة القاهرة بحضور لفيف من قيادات محافظة القاهرة والبنك الأهلى المصري.. وعقب التسليم صرح اللواء خالد عبد العال بأن الاحتفالية تأتى فى إطار اهتمام  المحافظة والتزامها بتنفيذ توجهات الدولة بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية متخصصة فى إنتاج الرخام والجرانيت، من خلال توفير كل عناصر الدعم اللازم لتلك المنطقة.
وأكد أن البداية ستكون باستكمال توصيل كافة المرافق للمنطقة ، وإنشاء منطقة لوجستية كميناء جاف لتداول الحاويات على الطريق المؤدى لميناء العين السخنة.
كما سيتم إنشاء منطقة خدمات تضم كافة الجهات التى تخدم المنطقة مثل البنوك، توكيلات الشحن، بالإضافة إلى مركز شرطة ووحدة إسعاف ومركز طبى طوارئ ووحدة إطفاء، بخلاف منطقة خدمات فندقية، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى والذى يتم من خلال دعم مهارات العمالة القائمة وللحفاظ على هذه الصناعة المهمة سيتم إنشاء مركز تدريب ومدرسة فنية متخصصة فى هذا المجال.
ومن جانبه صرح هشام عكاشة بأنه فى إطار اهتمام البنك الاهلى المصرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الصناعى وأيضا تقنين القطاع غير الرسمى وتحويله الى القطاع الرسمي.
وأكد على أن منطقة شق الثعبان تتمتع بأهمية كبيرة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت لذا فقد وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والذى تم تفعيله فى ديسمبر 2018 فور استيفاء متطلبات التنفيذ بهدف توفير التمويل اللازم لتقنين أوضاع ورش ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان الذى يتيح خصما نقديا فى حدود 25% من قيمة رسوم التقنين على ألا يقتصر التمويل على رسوم التقنين فحسب وإنما يمتد لرفع كفاءة وانتاجية هذه المشروعات من خلال توفير التمويل اللازم للمصانع والورش فى مجالات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج وكذا الاحتياجات التمويلية التشغيلية.. وقد أسفر هذا البروتوكول عن قيام البنك بالموافقة على تمويل قدره 123 مليون جم لتقنين أوضاع المستثمرين وجار دراسة طلبات التمويل لعدد 300 مستثمر راغب فى الحصول على تسهيلات من البنك الأهلى المصري.
حيث حرص البنك على تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة من المصانع بما يتوافق مع الواقع الفعلى لهذه المنطقة للتيسير على أصحاب المصانع وجذبهم نحو الاندماج فى القطاع الرسمي.
وأضاف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى أن البنك يولى اهتماما مكثفا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات التى تعمل فى المجالين الصناعى والزراعي.