الطريق إلى قمة الـ 50 مليار دولار صادرات

الطريق إلى القمة دائما يحتاج إلى نفس طويل وجهد غير مسبوق وتفكير خارج الصندوق فها هى دولة 30 يونيو تسابق الزمن للوصول إلى 50 مليار دولار صادرات فى غضون 5 سنوات حيث تدرك الدولة المصرية جيدا أن القوة الاقتصادية تكمن فى القوة التصديرية فلم تعد المصادر الريعية هى عصب الاقتصاد وإن كانت شريانا مهما فى جلب موارد النقد الأجنبى وأقصد هنا إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة ومن هنا كانت نقطة الانطلاق للوصول إلى قمة الـ 50 مليار دولار لوضع مصر على قائمة أكبر 40 دولة مصدرة فى العالم.

 

التجمعات الاقتصادية بوابة المنتجات المصرية لـ2 مليار نسمة حول العالم

 

تأكيدا لنجاح السياسة الخارجية المصرية ودور القاهرة الفاعل على المستوى الأقليمى والدولى نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة فى الانضام لأكبر ٥ تجمعات اقتصادية فى العالم  لتصل بمنتجاتنا إلى ٢ مليار نسمة حول العالم بما يمثل ٢٥ فى المائة من تعداد سكان الكرة الأرضية ويأتى على رأس تلك التجمعات اتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تضم دول الانحاد الإفريقى البالغ عددهم ٢٧ دولة بعد عزم بريطانيا الخروج من الاتحاد وكذلك اتفاقية التجارة الحرة العربية وتجمع الميركسيور والذى يضم دول أمريكا اللاتينية البرازيل واروجواى وباراجواى والأرجنتين فضلا عن تجمع الاتحاد الأوراسى الذى يضم روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وكازخستان وطاجكستان وقيرغسيا كما انضمت القاهرة لأكبر اتفاقية للتجارة الحرة القارية لاكبر ٣ تجمعات اقتصادية فى افريقيا والتى تشمل الكوميسا والسادك وشرق افريقيا. وكان للقاهرة دور فاعل فى قيادة التكتلات الإفريقية والتى تضم حاليا نحو ٤٧ دولة.
وبخلاف تلك التجمعات الاقتصادية نجحت مصر أيضا فى الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الافتا والذى يضم النرويج وسويسرا وايسلندا وامارة ليخنشتاين هذا بخلاف اتفاقيات التجارة الثنائية مع معظم دول العالم.
وتعتبر تلك التجمعات الاقتصادية فرصة كبيرة لنفاذ المنتجات المصرية لغالبية سكان كوكب الأرض لكن على الجانب الآخر لا تزال الصادرات المصرية متواضعة حيث سجلت العام الماضى ٢٥ مليار دولار فى المقابل صادرات دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا تعادل صادراتها فى ٣ أيام صادرات مصر فى السنة وهو الأمر الذى يتطلب وضع سياسة اقتصادية واستراتيجية واضحة لمضاعفة الصادرات.