«اتصالات البرلمان» توافق على قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، وذلك من حيث المبدأ، ويتضمن فلسفة القانون مواكبة المعيار العالمى لحماية البيانات الشخصية.
قال د. محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات: إن مشروع القانون لا تقوم فلسفته على فرض سرية على البيانات إنما تنظيم إجراءات حمايتها، لافتاً إلى أن الحماية تبدأ بموافقة صاحبها، متابعاً: «اللى موافق على علنية بياناته، ويقف فى أوضة من زجاج بميدان التحرير.. هو حر».


وأضاف حجازى أن مشروع القانون ينطبق على البيانات الشخصية المُعالجة إلكترونا اتساقاً مع التشريعات العالمية، لاسيما مع صعوبة إدخال المستندات الورقية وما تتضمنه من بيانات شخصية ضمن إطار هذا التشريع، مشيراً إلى أن الكثير من الدول بدأت منذ الثمانينيات لاسيما أوروبا بحماية البيانات الشخصية وأعدت التشريعات الوطنية فى هذا الصدد، حتى إننا بين «شقى الراحة» على حد وصفه، حاليا لاسيما بعد اللائحة الأوروبية لحماية بيانات مواطنيها، قائلا: «اللائحة دى كأنهم طلعوا القمر، وإحنا لسه بنبدأ». أكد حجازى أن أهمية مشروع القانون، قائلا أن البيانات الشخصية بمشروع القانون ينقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هى الحساسة المتمثلة فى البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال، مضيفا «اعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التى تتطلب إجراءات حماية أعلى، لاسيما فى ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات «ابلكيشن» تستغل الأطفال».   وتابع حجازى، إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين فى بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التى صرح بها، مشيراً إلى أن مشروع القانون ينظم استخدام للبيانات الشخصية فى التسويق الإلكترونى، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته فى بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكترونى المباشر.  قال حجازى إن مشروع قانون هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التى تسعى الدولة لتنفيذها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مشروع القانون سيساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر باعتبار أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.
وأضاف ممثل وزارة الاتصالات، أن التشريعات المصرية لا تتضمن أى قانون ينظم البيانات الشخصية، ومن هنا تأتى أهمية هذا التشريع، خصوصًا فى ظل التوسع الضخم فى استخدام التكنولوجيا وما تبعه من أساليب معالجة البيانات الشخصية بشكل به جزء كبير من الاعتداء على خصوصية المواطن. وأوضح حجازى، أن مشروع القانون يعتبر من التشريعات المكملة للدستور، وله أهمية خاصة فى ظل اللائحة الجديدة التى اعتمادها الاتحاد الأوروبى، والتى فرضت قيودًا مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وبالتالى هذه القيود سيتم فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الاخرى ومن بينها مصر والتى يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاع سياحى أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل. ونوه حجازى، إلى أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالى ٢٥ شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لآرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالى ١٣٠٠ شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عالى بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها فى عين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.
ولفت ممثل وزارة الاتصالات، إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم فى البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفى حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة آمنة، مؤكدا أنه يدعم الشمول المالى والتحول الرقمى لاسيما أن البنك المركزى أعلن مؤخراً استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.
وعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بأنها أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.