الصناعة: إجراءات عاجلة لوقف تضخم الفاتورة الاستيرادية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تضع على رأس اولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعى خلال المرحلة الحالية باعتباره قاطرة التنمية المستدامة التى تسهم فى تحريك آليات النمو الاقتصادى، وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان «التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات» والتى استعرض الوزير خلالها خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية فى المرحلة الحالية والمستقبلية، شارك فى فاعليات الندوة الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.
وقال الوزير : إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عددا من التحديات التى أثرت تأثيراً بالغاً على تنميتها، الأمر الذى دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الأسواق التصديرية، أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية، والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.
وأضاف :أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية فى عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقية.
ولفت نصار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً فى العلاقات بين مصر والقارة الافريقية .
وفيما يخص تنمية الصادرات المصرية قال نصار إن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنه يجرى حالياً دراسة انشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين، لافتاً إلى أنه من الضرورى الالتفات إلى النموذج اليابانى الذى نجح فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد اليابانى قائم على هذه النوعية من المشروعات، فضلاً عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.
وأوضح أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة، حيث تعتمد هذه الرؤية على 4 محاور بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التى يمكن تصنيعها فورا فى مصر لتحل محل الأجنبية، والثانى المدخلات التى تحتاج إلى انشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها وهذه قد تحتاج إلى وقت يصل إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخلات التى تحتاج إلى ايجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء فى تصنيعها، والمحور الرابع يتضمن المدخلات التى لا يوجد سبيل لتوفيرها فى الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.
وأضاف الوزير: أن هناك اهتماما كبيرا من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، حيث يركز البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة فضلاً عن زيادة معدلات تشغيل الأيدى العاملة، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور، حسب طبيعة كل قطاع حيث تستهدف الحكومة من خلال هذه الجهود مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.