وداعًا لـ«الكاش»

مايو المقبل.. آخر تعاملات الحكومة مع الدفع النقدى

 

تتجه الدولة نحو الشمول المالى، بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف»: «إنه اعتبارًا من مايو المقبل سيتم ميكنة جميع الخدمات من خلال الدفع الإلكترونى».
المصادر أضافت: «أن الحكومة أحالت قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم التطبيق خلال شهر ونصف الشهر»، متابعة: «أنه سيتم انتهاء التعاملات النقدية مع الحكومة من خلال تعزيز التعاملات البنكية واستخدام نظم المدفوعات النقدية سواء عن طريق البنوك أو المحمول أو شبكات الدفع الإلكترونى». وأكدت أن إجراءات المجلس القومى للمدفوعات من شأنها الحد من استخدام الكاش وتقليل فرص التهرب الضريبى، من خلال وجود رقابة على التعاملات الفعلية للأفراد والتحقق منها بسهولة، بالإضافة لضبط الاقتصاد غير الرسمى، حيث يصل حجم التهرب الضريبى لأكثر من ١٢٠مليار جنيه وهناك تقديرات بنحو ٤٠٠ مليار جنيه.
وأشارت إلى أن غالبية الجهات الحكومية، تقوم حاليًا بصرف المرتبات إلكترونيًا، وكذلك التعاملات الخاصة بالمشتريات وانتظام تلك الإجراءات، بالإضافة إلى الإقرارات الإلكترونية.