صحة المصريين على رأس أولويات الرئيس

كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل

لاستعراض الإجراءات والخطوات المتعلقة بالمرحلة الأولى للمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل المنتظر تطبيقه بمحافظة بورسعيد، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ود. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال: «إن الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتفاصيل ذات الصلة، متضمنةً التنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الاتصالات، لمراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، ومراجعة توفير البنية الأساسية والإمكانات اللازمة لتجهيز المستشفيات التى سيطبق بها النظام الجديد، وضمان حصول المنتفعين على خدمة طبية عالية الجودة».
الاجتماع، استعرض البناء المؤسسى لمكونات منظومة التأمين الصحى الجديدة، بما فيها نظم الدفع، وحزم الخدمات، وحصر الأصول وتصنيفها، والهياكل واللوائح التنظيمية، إلى جانب المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد، لاسيما جهود تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية بالمحافظة، والارتقاء بالقوى البشرية وتدريبهم على تشغيل المنظومة وفقًا للمعايير العالمية، واستكمال التجهيزات الطبية ونظم الميكنة.
كما تطرق إلى مستجدات مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك الحملة القومية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، حيث وجه الرئيس فى هذا الشأن بقيام الأجهزة المختصة بالدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليفه خلال ملتقى الشباب العربى والإفريقى بعلاج مليون مواطن إفريقى من فيروس «سى»، وكذلك إطلاق مرحلة جديدة من حملة «100 مليون صحة» للضيوف المقيمين فى مصر. وزيرة الصحة، أشارت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة «100 مليون صحة» شهدت إقبالاً مكثفًا فى مراكز المسح بالمحافظات منذ انطلاقها مطلع الشهر الجارى، موضحةً أن إجمالى من تم الكشف عليهم حتى الآن خلال المراحل الثلاث من المبادرة وصل إلى نحو 44 مليون مواطن، وأن تقديم العلاج لمن ثبتت إصابتهم بفيروس «سى» عن طريق عملية المسح سيبدأ انطلاقًا من شهر إبريل المقبل.
د. هالة زايد، نوهت إلى إجراء ما يقرب من 112 ألف عملية حتى الآن ضمن حملة إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، بما فيها جراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب والكلى والكبد، وذلك بتكلفة فاقت 1.2 مليار جنيه، وبمشاركة عدد من الجهات المختلفة فى التنفيذ كمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى والمجتمع المدنى ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة، مؤكدة أن الحملة تتم إدارتها وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والجودة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضى بطريقة لائقة وتحقيق الاستجابة اللازمة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة.
فى سياق متصل، اجتمع الرئيس السيسى مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور د. تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء، ود.أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، لمتابعة خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم فى توفير الدواء للسوق المحلية، حيث وجه الرئيس بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعيًا نحو زيادة الإنتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون استراتيجى من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع فى جميع أنحاء الجمهورية. وذكر المتحدث الرسمى، أنه فيما يخص خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية، فقد قام وزير قطاع الأعمال العام بعرض جهود تعزيز شبكة توزيع الأدوية فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار المشروع الحكومى المتكامل ذى الصلة، وفى ذات السياق تم استعراض خطة وزارتى الصحة وقطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة لإنتاج الدواء، كما قامت وزيرة الصحة بعرض جهود الحكومة فى توفير الأدوية الحيوية للسوق المحلى وبناء احتياطى استراتيجى منها لتفادى أية أزمات قد تنجم عن عدم توافر الكميات المطلوبة.