انطلاق حوار «التعديلات الدستورية».. والشعب سيد قراره

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدي

تصوير - مايسة عزت

 

فتح مجلس النواب أمس أبوابه لأولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، والتى من المقرر أن تمتد 15 يومًا للاستماع إلى كل الآراء وتسجيل الملاحظات قبل مداولاتها تحت القبة ثم طرحها على الشعب المصرى فى أكبر عرس ديمقراطى.
وشهدت جلسة الحوار أمس حضورًا تاريخيًا لذوى الشأن من المجتمع ورجال الإعلام والصحافة وممثلين عن الأزهر والكنيسة. قال د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال أول جلسة للحوار المجتمعى حول تعديلات الدستور: إن الديمقراطية تقتضى الاستماع لجميع الآراء والانصياع والانحياز لرأى الأغلبية، والقرار النهائى للشعب صاحب السلطة الأصلية، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تتم صياغتها بشكل نهائى وصدرت من المجلس وعليه أن يقرها بالجملة أو بطريقة جزئية، موضحًا أن أى تعديل دستورى تحكمه المناسبة والظروف، لذا تم تعديل عدد من الدساتير بالعالم، وقد تمت طباعة التعديلات وإتاحتها لكل الضيوف، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعى تستغرق 15 يوما، الهدف من الحوار هو الاستماع والإنصات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقرار فى حضور ذوى الشأن والمجتمع والإعلام والصحافة ومحررى البرلمان.
وأوضح عبدالعال أنه سيتم الاستماع لرجال القضاء بالجلسة الصباحية غدًا، والنقابات بالجلسة المسائية، وسيتم استكمال الحوار يوم الأربعاء المقبل بالاستماع لرجال السياسة والأحزاب، والاستماع لرجال الاقتصاد على أن تكون جلسة الخميس مخصصة للشخصيات العامة والمجتمع المدنى، لنكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن مسألة تعديل الدستور تحتاج مزيدا من الجلسات، ولدينا متسع من الوقت للاستماع للجميع، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة والآراء الفنية من جوانبها المختلفة.
وأكد عبدالعال فى بداية الجلسة، أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالى فالدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، مضيفًا أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها، والمرحلة الثانية فهى صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا..واستكمل عبدالعال أننا تلقينا فى أول 30 يومًا منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وقد كلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، وأضاف: بل إننى كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التى نشرت فى هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والسادة الأعضاء الحاضرين، مؤكدًا أنه سوف نعقد على مدار الـ 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا فى الشرفات، وسوف أقوم بحكم واجبى ومسئولياتي برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعى لأستمع وأنصت وأفكر معكم.

 



 

مكرم: التعديلات تحظى بتوافق وطنى ودستورى

 

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة عقلانية وعليها توافق وطنى.
وأكد مكرم أن مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات أمر طبيعى، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتى لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرا إلى أن أى حقوق للمرأة فى مصر هو يدعمها حتى ولو بالكوتة قائلا: «مصر رهن التقدم بالوفاء بكافة حقوق المرأة».
وبشأن الهيئات القضائية والتعديلات بشأنها قال مكرم: «لا غبار فيها... وفرصة أكبر للاختيار وأكثر ديمقراطية».

 



 

كرم جبر يطالب باختصاصات تشريعية لمجلس الشورى

 

أيد الكاتب الصحفى كرم جبر، التعديلات الدستورية المقترحة على الفقرة الأولى من المادة «140» بدستور 2014 والتى تهدف إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات مع استحداث المادة الانتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى، وذلك مراعاة لمبدأ تداول السلطة،  مؤكدا أهمية التعديلات لتتولى حماية المنشآت الهامة بالبلاد، مشيرا الى أن القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصرى لاسيما وان تركيبته تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصرى، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة فى 25 يناير ومن قبل فى عهد الملك فاروق وكذلك فى احداث 18 و19 يناير.. وطالب جبر بتغيير اسم مجلس الشيوخ الذى نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى.

 



 

«الشوربجى» يثمن التعديلات ويطالب بتعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية

 

ثمن المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “روزاليوسف”، التعديلات الدستورية المقترحة، من ائتلاف دعم مصر، والتى وقع عليها  خمس أعضاء المجلس.
ووجه الشوربجى خلال جلسة الحوار المجتمعى بالبرلمان، الشكر للقائمين على إعداد التعديلات الدستورية، مبديًا تحفظه على المادة المستحدثة، المتعلقة بتعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، مطالبا بالاكتفاء بتعيين نائب واحد فقط.
كما طالب بإعادة النظر فى عدد أعضاء مجلس الشيوخ، ليصبح العدد 270 نائبًا بدلًا من 250 نائبًا التى تنص عليها التعديلات المقترحة من قبل ائتلاف الأغلبية.

 



 

باشا: التعديلات تجديد للخطاب السياسى.. وترتقى بالمواطنة.. ولا تنتقص من استقلالية القضاء

 

أكد الكاتب الصحفى أحمد باشا رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» تأييده للتعديلات الدستورية المقدمة من قبل مجلس النواب على عدد من مواد الدستور، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحفاظها على مدنية الدولة فهى من المواد المهمة، نظرا للدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية مدنية الدولة.
وقال «باشا» خلال كلمته إنه حينما نادى الشعب على الجيش فى أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو لم يكن استدعاء لقوة عسكرية للتدخل فى الشأن السياسى، إنما باعتبار أن القوات المسلحة هى الحارس الأمين على وجود الدولة المصرية ومدنيتها ومقدراتها, لافتا الى ان القوات المسلحة كانت ولازالت الضامن للمشاركة الديمقراطية والسياسية حينما تولت تأمين العمليات الانتخابية والاستحقاقات السياسية خلال الفترة الماضية من القيام بحفظ الأمن دون أن تتدخل فى العملية الانتخابية أو الممارسة السياسية أو التوجيه للناخبين.
 وأضاف «باشا» مستشهدا بسابقة منع المشاركة السياسية على اساس طائفى قائلا» ولنا ما جرى فى انتخابات 2012 عندما كان هناك منع لعدد من الناخبين من الوصول إلى الصناديق على أساس طائفى بمحافظة المنيا، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات أدت إلى أن تتولى القوات المسلحة مهمة الحفاظ على الدولة ومدنيتها، خصوصا أن المشاركة السياسية والديمقراطية هى الصلب للدولة المدنية.
وبشأن مقترحات المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، أوضح «باشا» انها ضرورية لضبط الاداء الاجرائى بالعمل القضائى، ولا يمكن هنا القول بأنها تنتقص من استقلالية القضاء.. فالمقترحات المقدمة لا تنتقص من السلطة التقديرية للقاضى أو من مبادئ قناعته وعدله، أو تنتقص من الضمير القضائى العام أو الخاص، وأى أحد يروج لهذا، فإنه يسيء بشكل متعمد لأشخاص القضاة، فالعمل القضائى هو عمل نضالى من أجل اقرار الحق والعدل، مشددا على ان التعديلات الدستورية تحفظ هذه المبادئ العامة، كما أننا نثق فى ضمير وعدل القضاء المصرى.
وفيما يخص نسبة الـ25% المخصصة للمرأة فى التعديلات الدستورية.. أكد رئيس تحرير «روزاليوسف» إننا بصدد تمكين حقيقى للمرأة المصرية وليس المقصود بهذا التمكين المرأة «بنوعها»، بل «بتنوعها الاجتماعى والسياسى والثقافى»، باعتبارها أيقونة العطاء والعمود على مدار تاريخ الدولة المصرية.. كما أن المرأة انتزعت هذا الحق لها لكونها أكثر فئات المجتمع مشاركة فى كل الفعاليات السياسية والاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر الكاتب الصحفى «أحمد باشا» أيضا أن التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالشباب ستتيح أدوارا أكثر للشباب ولتجديد الخطاب السياسى المصرى، وتضمن حصة ثابتة ودائمة للكوادر الشابة، وتتيح للاحزاب الدفع بكوادرها لتتحمل المسئولية السياسية وتمارسها بشكل عملى، بينما لفت الى ان التعديلات المقترحة المتعلقة بنسبة تمثيل للأقباط تؤكد الاهتمام بالمكون الديموجرافى كأساس للدولة المصرية وبما يرتقى بالمجتمع ككل من حال مواطنة موسمية الى اطار قانونى وثابت وملزم للدولة ولسلطاتها ومواطنتها.
وفى ذات السياق، انتقد الكاتب الصحفى أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف»، الإشارة إلى أحداث 25 يناير فى ديباجة الدستور الحالى، واختزال التاريخ المصرى فيها، قائلا إن ذلك محله كتب التاريخ وليس الدساتير، وعقب د.عبدالعال، إن لجنة العشرة لتعديل دستور 2014 كتبت ديباجة الدستور طبقا للمعايير العالمية لكتابة الديباجات فى العالم، لكن تم التدخل فيها أكثر من مرة من لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنها شهدت توسعات كثيرة خرجت فيها عن المعايير، متابعًا: لكن هذا دستور الضرورة، له ظروف معينة، وخرج بهذه الصورة.

 



 

سلامة: نسبة المرأة تتوافق مع الدستور  

 

طالب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، خلال جلسة الحوار المجتمعى، بتفعيل  دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فعقب عليه ئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قائلا: أنت تؤكد أمرًا مؤكدًا فأنتم سلطة شعبية.
وأعرب سلامة، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدًا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقًا للقانون، وفى المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت فى حالة الفراغ.
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، رفضه لما جاء فى المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: أنا ضد هذا النص تمامًا، مشيرًا أن بها قدرًا كبيرًا من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محدداً بفترة مؤقتة، ولابد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.

 



 

الأزهر: الدستور قانون بشرى وليس قرآنًا

 

قال عبدالمنعم فؤاد، ممثل الأزهر الشريف رئيس أكاديمية الأزهر، إن الدستور ليس آيات مقررة لا يمكن ألا تعدل فيها، حيث إنها ليست منزلة من السماء بل هى قانون بشرى والآراء التى توجد لتعديله فى المقترحات لابد أن تناقش والمناقشة تنم عن مدى التعاون والتشاور.
وأضاف أن الأزهر يثمن كل خطوة تقدم لأمن البلاد حيث إن الأزهر جزء من مصر وهو القوى الناعمة التى تصدر باسم مصر إلى العالم وتتحرك، وأضاف «مصر مسلموين ومسيحيون أسرة واحدة نثمن هذه الخطوات وسنناقش فى الملاحظات».
وأوضح أن هناك مستجدات تحدث كل يوم والأعين على مصر ناظرة، وهناك أفكار تترصد بمصرنا لابد أن نتضامن ونكون كلمة واحدة، ونؤمن أن الدستور حق وأن الديموقراطية ليست وليدة الساعة أو استوردتها مصر بل موجودة فى الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

 

الكنيسة تؤيد التعديلات.. وممثلها يتمسك بعودة «الشيوخ»

 

قال الأنباء بولا ممثل الكنيسة، إن دستور 214 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012.. وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد».
وأضاف أن مادة إلغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا: «شعرت يوم إلغاء مجلس الشورى، حيث كنت عضوا فى لجنة تعديل الدستور كاننا ندفن هذا الكيان العظيم، وهو ينبض بالحياة»..وأضاف: أن من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.. وأقترح الأنبا بولس إخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى، بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة، بينهم خاصة أن القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق، كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات.