الهيئات القضائية تؤيد التعديلات الدستورية

كتب ـ فريدة محمد وحسن عبدالظاهر 


واصل البرلمان جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية بحضور شيوخ القضاة  وأكد د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب  أنه لا يوجد صياغات مسبقة للتعديلات الدستورية وأن هذه الصياغة سيتم وضعها بعد انتهاء الحوار المجتمعى حول التعديلات والذى يجريه المجلس.
 وقال عبدالعال: «حريصون على استقلال القضاء؛ لأن ذلك يمثل ضمانة للحاكم والمحكوم.
ومن جانبه أكد  المستشار فريد تناغو  رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته علي  التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد قائلا: «الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصرى، وأن  مبدأ التعديل مطلب شعبى،  خصوصا مدة رئيس الجمهورية.
وأبدى تناغو بعض ملاحظاته على التعديلات المقترحة، بخصوص المادة185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدا على ضرورة أن  يضمن التعديل  موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية،  ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أى تأثير عليه.
 وقال نؤيد التعديلات لتحقيقها  تطلعات الشعب المصرى بما فيهم رجال الهيئات القضائية فيما عقب رئيس المجلس على حديثه بالتأكيد على استقلالية القضاء المصرى  وعدم أى مس لاستقلاليته فى التعديلات المقترحة، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم.
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: لا مانع من إجراء أى تعديلات للدستورية طالما أنها ملتزمة بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن.
وأبدى المستشار اعتراضه على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتى تنص على:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة  وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مؤكدا أن التعديل الوارد فيه هذه المادة فيه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالي، والتى تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك فى أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضى فى ذهنه دون التطرق للمستقبل، ومن ثم العمل على التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية.
وأضاف محجوب: « الجميع يعلم  الظروف التى تم فيها  عمل دستور 2014... وما كان يحدث فى الشوارع.. ومن ثم التفكير كان دائما فى معالجة الماضى وظروف الدولة الصعبه فى حينها.. ولفت مساعد أول وزير العدل إلى  أن الظروف أحسن وأفضل  الآن، مؤكدا على  المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقا وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة  المقترحة تتماشى مع الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا ضرورة أيضا الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وقالت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه فيما يخص المادة 185 التى تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة فى بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
وأضافت أنه بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إنه لم يرد فى النص المقترح محور تشكيل المجلس، وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأن يضمن التشكيل التساوى بينهما.
وأكد المستشار عبدالحميد همام، أن المادة  185 لابد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أى لبس فى المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، مؤكدا أن وزير العدل سلطة تنفيذية، ولا بد من وضع حل لهذه الإشكالية.
واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولى، متطرقا أيضا إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وقال المستشار سيد حسن البندارى، أن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة.
وعقب رئيس المجلس د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطالبات الموازنة المستقلة بقوله:» نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت».
وأكد المستشار محمد عبدالعزيز عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقا، أن الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان.. والظروف التى تم وضع فيها دستور 2014 معروفة للجميع.
وأبدى «عبدالعزيز» ملاحظات حول صياغة المادة «185» من الدستور واقترح تعديلها بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمس من نوابها، بدلا من  سبعة من نوابها.
طالب المستشار عماد الدرملى، أن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 6 سنوات، بدلا من التعديلات المقترحه بأن تكون 4 سنوات، مؤكدا أن النائب العام صوت مصر وبالتالى لابد أن مدة ولايته لا تقل عن 6 سنوات.
  وقال التعديل الدستورى ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أرى أن تكون 6 سنوات أفضل.