الخطة والموازنة: انخفاض العجز الكلى للناتج المحلى 9.8٪ بحساب ختامى -2017 2018

 

يواصل البرلمان عقد جلساته العامة اليوم  الأحد كما يواصل الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور نهاية الأسبوع الجارى.
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018 والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال اليوم الأحد.
استمرار انخفاض العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق التجارية, حيث بلغت فى حساب ختامى الموازنة للسنة المالية 2017/2018 نحو 9.8٪ مقابل 10.9٪ للسنة المالية 2016/2017 مقابل 11.5 للسنة المالية 2014/2015 الأمر الذى اعتبرته لجنة الخطة والموازنة مؤشرًا إيجابيًا.
وتحدد الجلسة العامة موعدا لمناقشة عدد من  الطلبات العامة لتحديد موعد لمناقشتها، مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى وتوفير الأسمدة والتقاوى ومياه الري، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تدشين حملة دعائية لتنشيط السياحة، وطلب من النائبة أنيسة حسونة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال مناجم الذهب.
وتناقش الجلسة العامة طلب مناقشة من النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الصادرات والاستثمارات الى دول إفريقيا، إلى جانب طلبه عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل حركة التجارة والنقل الى إفريقيا، وسياسة الحكومة بشأن استغلال الابتكار الصناعى فى تحسين القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى الطلب المقدم منه عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية وبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
كما تناقش الجلسة العامة الطلب المقدم من النائب محمد صلاح عبدالبديع وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس، والطلب المقدم من النائب محمد حبيب و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الصناديق الخاصة، وكذلك طلبه عن سياسة الحكومة بشأن تسويق المنتجات المصرية فى الخارج وخاصة فى افريقيا.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة  أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتناقش الجلسة العامة ايضا تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامى للموازنة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وفى سياق متصل تناقش لجان البرلمان عددا من الموضوعات المهمة حيث تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب  اجتماعا  لمناقشة قضية الإدمان وانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، ومناقشة منظومة الدواء بمصر باعتبارها قضية أمن قومى.
كما تناقش اللجنة مشكلات القطاع الصحى المتعلقة بنقص عدد الأطباء ونقص بعض الأجهزة الطبية فى المستفشيات، وتوقف العمل فى بعض المستشفيات وإحلال وتجديد بأخرى، وعدم وجود حضانات أطفال وحديثى الولادة مجهزة، وبشأن مدى استيفاء اختبارات التشخيص والتقييم المقامة لذوى الاحتياجات الخاصة للمعايير العلمية والدولية ومدى رقابة وزارة الصحة عليها، ومدى تأهيل القائمين بها من أطباء أوغيرهم.
وتناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب  مشاكل تقنين وضع اليد لحائزى الأراضى فى مختلف المحافظات وتم توجيه دعوة لوزير الزراعة للوقوف على أبرز المشاكل والخروج بتوصيات مُلزمة للبت فى الطلبات وعودة حق الدولة.
وتناقش اللجنة مشاكل الإصلاح الزراعى بناء على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من المواطنين والتى تطالب بضرورة الاستفادة من أراضى الإصلاح الزراعى والتى تعد ثروة مهدرة خاصة فى محافظة الإسكندرية، خاصة وان أراضيه من أغلى الأراضى على مستوى الجمهورية.
وتستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، بالإضافة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن إنشاء لجنة عليا لحماية المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح والقطن والقصب والبنجر.