ملاحقة لا تتوقف

«الرقابة الإدارية» فى فبراير.. تُعيد 1.3 مليار جنيه منهوبة للخزانة العامة

 

فى غضون 28 يومًا لم تتوقف جهود هيئة الرقابة الإدارية، عن مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، كما نجحت فى كشف العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة، حيث قامت الهيئة خلال شهر فبراير 2019، فى تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا حولت بواسطة المسئولين فى الدولة، تم من خلالها عرض 142 متهمًا على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفًا عامًا.
القضايا الجنائية، شملت أيضًا ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد، مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان، سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالى بقطعة أخرى بديلة.
وتمكنت الهيئة أيضًا من ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس، عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إدارى بأحد مستشفيات المحافظة، مقابل قيام الأخير بالتغاضى عن التقرير الشهرى المقدم من الشركة، والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التى قامت الشركة بتوريدها للمستشفى، علاوةً على ضبط خبير بمكتب الخبراء بالشرقية، لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده لتقرير فى عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها.
وضبطت موظفًا يعمل بعدة قنوات فضائية، لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلًا نفوذه لدى مسئولى وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.
أما فى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ نحو 1.3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه.
وحول الرقابة المانعة، فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقعًا، حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف، بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بنحو 65 مليون جنيه.
وكذلك الكشف أيضًا عن قيام مسئولى ثلاث جمعيات إسكان بالسويس، وآخرين بالاستيلاء على أراضٍ ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حى عتاقة، تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولى صندوقى التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى تم رد مبلغ 489.8 مليون جنيه.