الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جدولة مستحقات المعاشات

جدولة مستحقات المعاشات
جدولة مستحقات المعاشات




بعد أقل من 48 ساعة من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لدى الحكومة وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.
بدأت الحكومة فى الاستعداد لتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن مستحقات المعاشات وصناديق التأمينات، حيث قالت مصادر مسئولة فى تصريحات لـ«روزاليوسف»: «إنه سيتم إعداد مشروع قانون لضمان حق صناديق المعاشات والتأمينات وحساب دقيق لمستحقاتها طرف الخزانة العامة للدولة، مع جدولة تلك المديونيات على عدد من السنوات حفاظًا على مستهدفات العجز فى الموازنة»، مضيفة: «أن بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية سيتخذان جميع التدابير لتنفيذ تلك التوجيهات وإقرار رد جزء من تلك الجدولة سنويًا فى الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن الحكومة لديها مهلة شهرا لاستعراض خطة رد تلك الأموال فى ضوء الدراسات الإكتوارية».
المصادر، أكدت أن الدراسة الإكتوارية حددت كيفية رد الديون إلى صناديق المعاشات بطريقة تدريجية حتى تصبح الملاءة المالية للصناديق قوية، مشيرة إلى أن مشروع قانون إلزامى للحكومة ستتم صياغته بصورة جيدة لضمان حق أصحاب المعاشات ووضع غرامات على الحكومة فى حالة التقاعس عن الجدولة محملاً بسعر فائدة.
وتابعت أن قيمة تلك الأموال ضخمة منها 250 مليار جنيه لدى وزارة المالية، ونحصل على عائد يتراوح بين 8 و9%، و72 مليار جنيه أرصدة فى بنك الاستثمار القومى، و81 مليار جنيه استثمارات مباشرة فى أذون وسندات خزانة، و500 مليون جنيه فى البورصة وشركات تحقق عائدا مرتفعا منها شركة حلوان للأسمدة التى تصرف لنا العائد بالدولار.