الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التموين»: ٦ مناطق تجارية باستثمارات 30 مليار جنيه

«التموين»: ٦ مناطق تجارية باستثمارات 30 مليار جنيه
«التموين»: ٦ مناطق تجارية باستثمارات 30 مليار جنيه




نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين فى جذب استثمارات خارجية من كل من دول الإمارات، فرنسا، اليونان، وأعلن الجهاز عن ترسيه 6 مناطق لوجيستية تجارية فى محافظات الفيوم، المنوفية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، وذلك بقيمة استثمارية تقدر بـ30 مليار جنيه.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح ترسية عدد ٦ فرص استثمارية فى ٦ محافظات ويتقدم للطلب على هذه الفرص الاستثمارية عدد ١٤ شركة محلية واقليمية واجنبية موضحا أننا بذلك نصل الى تغطية تجارية لعدد ١١ محافظة من اجمالى ٢٧ محافظة.
وأوضح عشماوي، أنه سيتم طرح ٦ فرص جديدة فى باقى المحافظات تباعاً بهدف تغطية ١٧ محافظة من اجمالى ٢٧ محافظة وبنسبة تغطية تقدر بنسبة ٦٣٪‏ فى اقل مِن سنتين وبإجمالى مساحات تقدر بـ٣٤٠ فدانا وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة و حوالى ٣٠٠ الف فرصة عمل غير مباشرة.
وتابع مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الاسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير الاف فرص العمل لأبناء المحافظة واضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة فى ثقافة المجتمع الريفى والحضرى على حداً سواء.
وأوضح عشماوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية فضلاً عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة تنافسية الاسواق الامر الذى يعود فى النهاية على المستهلك فى صورة زيادة اتاحة المعروض من سلع وضبط الاسعار وضمان عدم تقلبها.