رجال أعمال يرحبون بقرارات السيسى ويؤكدون التزامهم بها

كتبت – سلوى عثمان


رحب مجتمع رجال الأعمال بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ١٢٠٠ الى ٢٠٠٠ جنيه.
وأكد رجال الاعمال أن أجور القطاع الخاص توازى الزيادات التى أعلنها الرئيس حيث إن الأجور تبدأ من ٢٥٠٠ جنيه كحد أدنى وتصل إلى ٦ آلاف جنيه مرتبطة بحوافز الانتاج.
وأوضحوا أن هذه الزيادات التى تم الإعلان عنها تعد من باب مكافأة للشعب المصرى لتحمله خلال الفترة الماضية وتحمله أعباء ارتفاع الأسعار والإصلاح الاقتصاديين، معتبرين الرئيس بمثابة الأب للجميع.
قال المهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية إن القطاع الخاص له سياسة وفلسفة خاصة فى الاجور، ففى الفترة الماضية قام بزيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار والأعباء المالية المتزايدة على العاملين لذا قمنا بواجبنا الوطنى تجاه عمالنا، لافتا إلى ان الزيادات التى قام بها رجال الاعمال تجاوزت الحد الأدنى.
وقال رئيس غرفة الصناعات النسجية إن زيادة الأجور ستحسن الوضع الاجتماعى للعاملين، نافيا ما تردد أن هذه الزيادات سيعقبها ارتفاع فى الأسعار، مؤكدا أننا فى الفترة الحالية نجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد عمليات ربط الحزام التى قام بها الشعب المصرى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ومن جانبه قال يحيى زلط رئيس مركز الجلود للصناعات المتطورة ورئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات السابق: أن هذه القرارات ملزمة للجميع حيث إنها قرارات سيادية تصب فى مصلحة المواطن، مؤكدا أن قطاع الخاص قام منذ فترة بزيادة المرتبات بنسبة ٣٠٪ لمواجهة التضخم.
وأوضح زلط أن التعيين الجديد بالقطاع يتقاضى ٢٠٠٠ جنيه وتصل الزيادات الى اكثر من ٦ آلاف جنيه نظرا للكفاءة الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس مكتب الالتزام البيئى أن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى نابعة من قيادة حكيمة واعية تشعر بآلام المواطن البسيط ومكافأة على قوة تحمله.
وأوضح أن القطاع الخاص بالفعل يقوم بتطبيق هذه الزيادات حيث إنه جزء من هذا البلد، لافتا إلى أن المرتبات توازى الزيادات التى تم الإعلان عنها مؤخرا.